صحيفة بريطانية تكشف أهم بنود الإعلان المشترك الذي يدعو له المبعوث الأممي الي اليمن (تفاصيل)

قبائل اليمن / عدن
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء أمس، الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، ومليشيا الحوثي إلى “العمل مع الأمم المتحدة على وجه السرعة، للتوصل إلى اتفاق بشأن نص إعلان مشترك لوقف إطلاق النار، واستئناف محادثات السلام، الهادفة إلى إنهاء الحرب، وإيصال اليمن إلى سلام مستدام”.
وقال غريفيث، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس لأمم المتحدة، ونشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: “دعونا نستعيد قيم الأمم المتحدة وأسسها..”. وأضاف: “لأنها محرّك للحلول المتعددة الأطراف، تبقى الأمم المتحدة منتدى أساسياً لالتقاء الخصوم وحلّ الخلافات سلمياً، واعتماد الحلول المشتركة للتحديات التي نواجهها”.
وتابع المبعوث الأممي: “في هذه المناسبة، أدعو الأطراف إلى العمل، مع الأمم المتحدة على وجه السرعة، للتوصل إلى اتفاق بشأن نص إعلان مشترك للدخول في وقف لإطلاق النار، وتخفيف معاناة اليمنيين، واستئناف محادثات السلام، الهادفة إلى إنهاء الحرب، وإيصال اليمن إلى سلام مستدام”.
وأمس الأحد، اختتم مارتن غريفيث، زيارة قام بها إلى سلطنة عُمان، وناقش خلالها فرص العملية السياسية بين الفرقاء اليمنيين، والتقى فيها بوزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وبالمتحدث باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها التفاوضي، محمد عبدالسلام.
وقال “غريفيث”، في “تغريدة” على حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه ناقش مع المسؤول العُماني المفاوضات الدائرة حول مسودة الإعلان المشترك، وفرص العملية السياسية في اليمن.
وبحسب غريفيث، فقد ناقش الطرفان مسودة الإعلان المشترك، التي لا تزال قيد التفاوض بين الأطراف، وجهود الأمم المتحدة المستمرة لإنهاء النزاع بالبلاد، دون تفاصيل.
وتبذل الأمم المتحدة، منذ سنوات، جهوداً لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.
ويبحث المبعوث الأممي عن دعم إقليمي لجهوده الهادفة إلى تحريك جمود العملية السلمية في اليمن، من خلال مسوّدة الإعلان المشترك، التي عرضها في وقت سابق على قيادة “الشرعية” اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، لكنها رفضتها، معتبرة أنّها تقفز على المبادئ الأساسية لحل الصراع، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الأممي 2216.
وقالت صحيفة “العرب” اللندنية: “ولتعديل المبادرة، بشكل يجعلها مقبولة من طرفي الصراع في اليمن، سيتعّين على المبعوث الأممي إقناع المتمرّدين الحوثيين، وهو ما يجعله بحاجة إلى سلطنة عُمان، التي تحتفظ بعلاقة جيدة مع هؤلاء المتمرّدين، المصنّفين كذراع لطهران، الصديقة التقليدية لمسقط”.
وأضافت: “ولا ينفي متابعو الشأن الخليجي وجود بوادر تغيير في وجهة الدبلوماسية العُمانية، وذلك بعد التغيير الذي أحدثه السلطان هيثم بن طارق، على رأس وزارة الخارجية، بإقالة يوسف بن علوي، وتعيين بدر البوسعيدي مكانه. ويعتبر هؤلاء أنّ السلطنة بصدد الاقتراب أكثر من بلدان الخليج، وهو الأمر الذي قد يتمّ على حساب العلاقة المتينة التي ربطت طيلة عقود بين عُمان وإيران”.
وتابعت: “وسيكون أي تغيير في هذا الاتّجاه مؤثّراً بالنتيجة على علاقة مسقط بالحوثيين. ويتساءل مراقبون إن كانت سلطنة عُمان ستنتقل من دور الوسيط المحايد في الملف اليمني، إلى ممارسة الضغوط على المتمرّدين، كي ينصاعوا للسلام، ويكفّوا عن إثارة التوتّرات في المنطقة، التي لا تخدم مصلحة عُمان نفسها، الباحثة عن أجواء أنسب من الهدوء والاستقرار في الإقليم، قصد التفرّغ لمعالجة الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط”.
وأكدت الصحيفة، أن المبعوث الأممي إلى اليمن “يظل بحدّ ذاته، من دون إنجاز يذكر على صعيد إنهاء الأزمة اليمنية، وبسط السلام في اليمن، في ما عدا توصله آخر سنة 2018 إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد، لا تزال إلى الآن تشوبه خروقات متقطّعة”.
وينص “الإعلان المشترك”، الذي يعمل المبعوث الأممي على تمريره كأرضية لمبادرة سلام جديدة، عن وقف فوري وملزم لإطلاق النار في اليمن.
وأفادت الصحيفة، أن “تسريبات لنصّ مسودة الإعلان، بَيَّنَت أنه يتضمن أيضاً توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني”.
وطبقاً للصحيفة، فـ “الإعلان المشترك” ينص، أيضاً، “على وقف طرفي الاتفاق، ومن ينتسب إليهما، لجميع العمليات العسكرية الهجومية، البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك وقف إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر داخل اليمن، وكذلك وقف الهجمات الجوية والبرية على الأراضي السعودية”، إضافة إلى “تشكيل لجنة تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضوية طرفي النزاع، تتولى مراقبة وقف إطلاق النار، وتعقد اجتماعات أسبوعية على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك”.
واشتمل الإعلان، أيضاً، “على تشكيل وحدة عمليات مشتركة لمواجهة جائحة كورونا، ومتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المتعثر، وفتح الممرات الإنسانية والطرقات، وخصوصاً في تعز والحديدة والضالع ومأرب والجوف، وفتح مطار صنعاء الدولي، ورفع القيود عن دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة”.
وخلال محاولته الترويج لمسودة الإعلان المشترك، تلقى المبعوث الأممي إلى اليمن رسائل سلبية من الحوثيين، تمثّلت في تصعيدهم ضدّ المملكة العربية السعودية، من خلال محاولاتهم استهداف أراضيها بالطائرات المسيّرة والمفخّخة، وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، اعتراضه لثلاث طائرات مسيرة ومفخّخة، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه جنوب المملكة، وذلك بعد أن زعمت الجماعة أنها قصفت مطار أبها الدولي، وأمس الاثنين، أعلن “التحالف” إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي، نحو الأراضي السعودية.
وعادة ما ينظر إلى إطلاق تلك الطائرات، المهرّبة من إيران صوب الأراضي السعودية، باعتبارها رسائل تصعيد إيرانية باتجاه منافسيها وخصومها، وكثيراً ما ينظر لإيران باعتبارها عامل توتير في اليمن، من خلال إملائها مواقف متشدّدة على الحوثيين إزاء مبادرات السلام، وذلك من منطلق أن استدامة التوتّر في البلد يخدم مصلحتها، ويشغل غريمتها الكبرى في المنطقة? المملكة العربية السعودية.
وأضافت الصحيفة: “ومن هذا المنطلق، يدعو ساسة ودبلوماسيون عرب وخليجيون، إلى توجيه الأمم المتّحدة لجهودها الهادفة إلى إقرار السلام في اليمن صوب إيران، والضغط عليها، للكف عن تهريب السلاح إلى الحوثيين وتحريضهم على مواصلة الحرب”.