مصادرة أموال الحوثي في الخارج وتقليص التمويل وتجميد الأرصدة (تقرير)

قبائل اليمن / متابعات
اعتبر اقتصاديون قرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي “كمنظمة إرهابية”، خنقاً للتمويلات الخارجية لأنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية وتجميد الأرصدة المالية الضخمة التي جمعتها قيادات المليشيات خلال السنوات الماضية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين 11 يناير 2021، عن تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية.
وجاء قرار واشنطن قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب على أن يتم تطبيق القرار في الـ 19 من الشهر الجاري، ويهدف إلى تعزيز الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني.
وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين وهم زعيم الجماعة المدعو عبد الملك الحوثي وشقيقة عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير أي قبل يوم من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.
ويؤكد اقتصاديون أن القرار يشكل ضربة قاصمة للحوثيين الذين كان أحد الأهداف الرئيسية لهم هو الثراء وكل قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة داخل البلاد وخارجها.
وبحسب التقديرات الإقتصادية المحلية بلغ حجم الثروة التي جمعتها المليشيات من موارد القطاع العام والخاص والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات نحو 14 مليار دولار منها ما تستثمر في الخارج وأخرى أصول عقارية وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
إعلان الحوثيين جماعة إرهابية سيسمح لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للمليشيات وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة إن وجدت. ويعني ذلك أيضاً تجريم تمويل الأمريكيين للمليشيات بأي طريقة كانت.
كما سيحظر على البنوك الأمريكية أي معاملات مالية للمليشيات ومعها.
وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء.
منذ لحظة إعلان واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية رسمياً، سيمنع أعضاء هذه المليشيات ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة كما أن ذلك سيعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة