تفاصيل مقتل “يمنية” على يد طليقها في قطر ب5 رصاصات وهو يبتسم

قبائل اليمن / متابعات
قتلت سيدة يمنية تدعى “أروى” في الدوحة على يد طليقها الذي يحمل الجنسية القطرية إثر صدور حكم قضائي يكّرس حضانتها لطفلها الوحيد بعد 4 سنوات من الجلسات أمام محكمة الأسرة.
ونقلت قناة الحرة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، على لسان احدى قريبات الضحية، أنّ “أروى قتلت بعد صدور حكم الحضانة مباشرة وعلى مقربة من محكمة الأسرة حيث كانت تستقل سيارة أجرة بعد أن أطلق طليقها خمس رصاصات مباشرة في رأسها وواحدة في كتفها وكان يبتسم لإيهام الجميع أنّه مريض نفسي”.
وأضافت إنّ “الزوج هو قريب الضحية (ابن عمها) وهو من أصول يمنية ويحمل الجنسية القطرية وأنّ الخلافات كبيرة بين العائلتين وصلت إلى حد تهديد كل من يتكلم عن هذه القضية في اليمن”.
سنوات من العنف وسوء المعاملة
وأشارت إلى أنّ “أروى انتقلت إلى قطر مع زوجها منذ عشر سنوات، وكانت تعاني من سوء المعاملة، حيث كان يعنّفها ويهددها بذبحها بالسكين، ويسجنها في المنزل ويمنعها من امتلاك هاتف للتواصل مع عائلتها في اليمن”.
وذكرت قريبة الضحية أنّ “الجاني قام بتهديد طليقته بالقتل قبل ذلك إذ سبق لها وهربت مرتين إلى اليمن ولكنها عادت إليه بعدما هددها بقتلها هي وأحد أقربائها وحرمانها من رؤية ولدها”.
وعن سبب عدم استحواذ أروى على الجنسية القطرية، قالت إنّ “زوجها رفض السير بالإجراءات”.
الطفل مع عائلة الجاني
كما أكّدت جارة الضحية وصديقتها والتي طلبت أيضا عدم الكشف عن اسمها، في حديثها لموقع “الحرة”، أنّ “أروى امرأة أربعينية عانت كثيراً قبل حصولها على حضانة ابنها، لا سيما أنّ زوجها كان يهددها بالترحيل من قطر دائماً إلا أنها استمرت في نضالها ولكن عائلة المجرم أخذت الطفل فور مقتل والدته”.
وأشارت إلى أنّ “السلطات القطرية لم تصدر أي موقف أو بيان رسمي يوضح ملابسات الجريمة”، معربةً عن خوفها “من عدم نيل الجاني عقوبته، لاسيما أنّه موقوف في المستشفى حالياً، بعد مزاعم بأنّه يعاني من اضطرابات نفسية”.
السلطات القطرية لم تعلّق بعد
من جهته، نشر حساب “وفيات قطر”، في موقع “تويتر”، خبر وفاة امرأة يمنية عن عمر يناهز الأربعين عاماً، وبأنّه تم دفنها في مقبرة مسيمير، دون تبيان ملابسات وأسباب الوفاة.
هذا ولم يتبين صدور أي موقف رسمي من السلطات القطرية المعنية حول ملابسات الجريمة، حتى تاريخ اليوم.
بدورهم، حمّل بعض الناشطين على موقع “تويتر”، جزءاً من المسؤولية للقضاء الذي لم يسّرع في إجراءات المحاكمة.