النساء يحرجن الرئيس هادي وعبدالملك (تفاصيل)

قبائل اليمن / متابعات
وضعت عدت تحالفات نسائية يمنية، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، وصناع القرار وجماعات الضغط، اليوم السبت، في موقف محرج جدا للمرة الاولى منذ 2001.
واشارت التحالفات النسائية في رسائل عاجلة، الى مفارقة أن تأتي هذه الاجراءات الاقصائية، في وقت تعمل فيه دول الجوار الخليجي، نحو تصحيح اخطاء الماضي “والسعي الحثيث لتمكين النساء، وتجاوز الهوة الناتجة عن اقصائهن” بينما يتخلى اليمن عن مكاسبه، بل والارتداد الى ماض سحيق، وموقع متخلف في هذا السياق.
يتعلق الامر على وجه السرعة باشراك النساء في الحكومة الجديدة، بعدما تأكد استبعادهن من التشكيل الوزاري المرتقب اعلانه هذا الاسبوع، للمرة الاولى منذ عام 2001.
ودعين الى تدارك انقاذ الحقوق المدنية للنساء اليمنيات، وحماية مكاسبهن، وتعزيز مشاركتهن بموجب المرجعيات المحلية والدولية المعلنة.
وجاء في رسائل الى صناع القرار، التذكير بدور المرأة اليمنية على مساري الحرب والسلام، والكلفة المضاعفة للازمة الطاحنة على النساء اللواتي يشكلن اكثر من نصف عدد سكان البلد البالغ نحو 30 مليونا.
وأكدن في مطالبهن على اعتماد حصة تمثيل النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما لا يقل عن 30% في الحكومة التي يتم تشكيلها وأي حكومات قادمة مع أهمية مراعاة معايير النزاهة والكفاءة، وفي جميع مستويات صنع القرار مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة.
وناشدن بإلزام الأحزاب والمكونات السياسية بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لهن في الحكومة التي يتم تشكيلها وعدم قبول ترشيحات من الأحزاب والمكونات السياسية التي لا تلتزم بذلك، وإلزام الحكومة بتحقيق توازن في النوع الاجتماعي بين المناصب المخصصة للوزراء/الوزيرات والمناصب المخصصة لنواب الوزراء/الوزيرات.
وشددن على تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في العمل الدبلوماسي في كافة مستوياته وتعيينهن كسفيرات، مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق مساواة كاملة للنساء، ومراعاة التوازن في النوع الاجتماعي بحيث يعين لكل سفير رجل، سفيرة نائبة.
وطالبن بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع مستويات صنع القرار المحلية مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ومدراء عموم المديريات مع مراعاة التوازن الاجتماعي بحيث يعين لكل محافظة إمرأة نائب محافظ رجل، والعكس، ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات، وكذلك الزام الحكومة المشكلة بأن تجعل من أهم أولوياتها حماية النساء والحفاظ على حقوقهن والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن بما في ذلك العمل على مشروع قانون لحماية النساء من كافة أشكال العنف بالشراكة مع المجتمع المدني والنسوي وإقراره.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت القيادات النسوية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم لا_مشروعية_لحكومة دون_نساء للاحتجاج على قيام الأحزاب والمكونات بتهميش المرأة ودورها الفاعل على كافة المستويات.