قبائل اليمن / وكالات
طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإفراج عن رئيسة حكومة ميانمار، في تصعيد للضغط على العسكريين الذين استولوا على السلطة.
جاء ذلك في قرار تبناه المجلس بدون تصويت في نهاية جلسة استثنائية للدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، تم عقدها بطلب من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأعلنت الأمم المتحدة خلال النقاشات أنها تراقب عن كثب أوضاع “أكثر من 350 سياسيا ومسؤولا في ميانمار من بينهم رئيسة الحكومة أونج سان سو كي، ونشطاء في المجتمع المدني، بينهم صحفيون ورهبان وطلاب، تم احتجازهم” منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط.
وقالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف إن “العالم كله يراقب” القمع في ميانمار، معتبرة أن استخدام العنف ضد المتظاهرين “غير مقبول”، واستنكرت “الإجراءات الصارمة المتخذة لمنع التجمعات السلمية وإعاقة حرية التعبير” وتعزيز الوجود الأمني والعسكري في الشوارع.
وقال السفير البرتغالي روي ماسييرا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي إنه “يجب احترام حقوق الإنسان. يجب تجنب العنف”.
والقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان الجمعة “يدعو على وجه السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، ورفع حالة الطوارئ”.
وعلى عكس ما نص عليه مشروع القرار، لا تطلب النسخة المعتمدة من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في بورما التوجه إلى هناك بشكل عاجل لتقييم الوضع، وكان من المستبعد أن تقبل بورما بمثل هذه الزيارة.
وأضافت ندى الناشف “نأسف لمنع مكتبنا منذ فترة طويلة من الوجود في ميانمار، ونحثّ السلطات العسكرية على منح مكتب المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بورما إمكان وصول غير مقيّد وفوري”.
ويدعو القرار إلى “إعادة الحكومة المنتخبة” في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه لا يطالب بفرض عقوبات.
لكن ندى الناشف طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات “محددة” حتى لا تطاول السكان، وقالت إن “قادة الانقلاب هدف مناسب” للعقوبات.
وشددت على “أهمية تجنّب إلحاق أي ضرر بالفئات الأكثر ضعفا في البلاد، واستمرار المساعدة في مكافحة الوباء، كما يمكن أن يستمر تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع” بميانمار.
من جهته دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار، الأمريكي توماس أندروز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات موجّهة وكذلك حظر استيراد الأسلحة، والتأكد من أن المساعدات الإنسانية تصل مباشرة إلى المجتمع المدني “بدلا من المرور عبر المجلس العسكري”.
ودعا أيضا الشركات العالمية إلى التوقف عن التعامل مع الجيش.
