الرأي
شيطنة القبيلة بذريعة الخروج على القانون!!
الخروج على القانون غير مقبول في كل محطات الفوضى السياسية التي مرت بها البلاد منذ ٢٠٠٤م مروراً ب٢٠١١م فما تلاها من تقنين للفوضى ومأسسة للحركات العنصرية وتقعيد لعمليات التخريب الممنهج.
إن القانون لا يصادق فئة على حساب فئة! وإن أخص خصائص القانون أن يحكم الناس بمعيار واحد. ولقد رصد كل متتبع لوضع القوانين الوطنية النافذة أنه – أي القانون – قد تعرض للخرق من كل فئات العمل السياسي والاجتماعي.
فالقبيلة غالبا كانت تلتف على القانون وتقدم عليه منظومة أعرافها القبلية ولكنها كانت تسهم في حل مشاكلها التي لا تقع تحت طائلة القانون. ولكن مشكلة القبيلة أنها لا تمتلك ألسنة النفاق المثقف فهي تخرج خروجا فجّا على القانون في حين تخرج الفئات الأخرى وتخون وتبيع البلاد والعباد والسيادة والكرامة ولكن عدم حيائها يجعلها تجمل خروجها كما تجمل المومس استمرار واستمراء مهنتها.
والأحزاب خرقت القانون ومست السيادة وهزتها حتى قوضتها في نهاية المطاف.
والمنظمات خرقت القانون وتعاملت وتمالأت مع جهات خارجية لزعزعة الدولة والأمن وإحداث الانقسام الشعبي تمهيدا لتسليم زمام الدولة للميليشيات العنصرية والكهنوتية.
ونخبة الثقافة والسياسة اخترقت القانون وخرجت عليه وهيجت الشارع على لا شيء سوى الخراب والدمار ثم البحث عن تعيينات في السفارات في الخارج.
والخروج على القانون هو الخروج على القانون لا يبرر له أن يكون الخروج فرديا او جماعيا بل إن الخروج الجماعي أخطر وتبعاته أدهى وأمر ومثال ذلك أننا طالما رأينا من خروجات فردية على القانون من قبائل وغيرهم ولكنها كانت تنتهي وينحصر الضرر عند فرد أو مجموعة هم طرف المشكلة، بعكس الخروج الجماعي الذي خرجته جماعة الحوثي الكهنوتية.. وما يجنيه الشعب اليوم من فتنتها السوادء بسبب الخروج عن القانون وإن كذب لك الكاذبون وموّل ووشّح الممولون والموشحون.
