قبائل اليمن / عدن
تلقت نتائج المفاوضات بين الحكومة والمليشيات مؤخرا في سويسرا بشأن ملف تبادل الأسرى استنكار واسع من قبل العديد من المنظمات والكيانات حيث استثني الإتفاق الصحفيين الذين يقبعون في سجون المليشيات منذ 6 أعوام حيث أدان مرصد “الحريات الإعلامية في اليمن” في بيان صحفي، إن استثناء الصحفيين من اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الحكومة والمليشيات، يعتبر خذلانا مشينا لواحدة من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، واصفًا الأمر بأنه وصمة عار على طرفي المشاورات والأمم المتحدة الراعية للاتفاق.
وأضاف: “لقد مثل الأمر صدمة كبيرة للصحفيين في اليمن والعالم وأسر الصحفيين المختطفين، خصوصًا أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث كان قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن مساع لإدراج الصحفيين الذين صدرت بحقهم أوامر إعدام وسجن حوثية، إلى قائمة المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم”.
وبحسب المرصد فقد بلغت الانتهاكات التي مارسها أطراف الصراع في اليمن وعلى رأسها مليشيات الحوثي ضد الصحفيين ألفين و269 انتهاكا منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.
واعتبر قرار الإعدام الحوثي ضد أربعة من الصحفيين اليمنيين والسجن بحق 5 آخرين، أحد تعبيرات الصورة القاتمة التي يواجهها الصحفيون في اليمن.
وناشد المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير بالقيام بدورها في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة التي ضمنتها لهم المواثيق والدساتير الدولية.
وذكر مرصد الحريات الإعلامية، أن الصحافة في اليمن منذ خمسة أعوام تواجه أبشع أنواع الانتهاكات والممارسات التعسفية كالإخفاء القسري والسجن في ظروف بالغة السوء والقتل وأحكام الإعدام خارج إطار القانون والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
ومؤخرًا، رعت الأمم المتحدة اتفاقًا بين الحكومة ومليشيا الحوثي قضى بالإفراج عن 680 من الأسرى الحوثيين مقابل 400 من أسرى الحكومة بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين، دون أن يشمل الصحفيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي.
