مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها المطلقة على برلمان صنعاء (تقرير)

قبائل اليمن / متابعات
باستثناء يحيى الراعي وقلة من أعضاء مجلس النواب المتبقين في صنعاء من كتلة المؤتمر الشعبي العام لم يعد ثمة صوت يستطيع أن يتحدث داخل مؤسسات الدولة الخاضعة لمليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في صنعاء عن كونه ينتمي للمؤتمر الشعبي العام أو أن وجوده في منصبه ناتج عن كونه مؤتمرياً.
ومع أن القيادات المؤتمرية في صنعاء قدمت الكثير من التنازلات والخدمات المجانية لمليشيات الحوثي إلا أن الأخيرة تحاول مصادرة آخر صوت مؤتمري يتمثل في أعضاء ورئيس البرلمان الخاضع أصلا لسيطرتها والذي يدار وفقاً وتوجهاتها.
ابتزاز حوثي للسيطرة المطلقة على البرلمان
مطلع نوفمبر المنصرم كان يفترض أن يعقد البرلمان الخاضع للمليشيات الحوثية في صنعاء جلسة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة وفقاً وعملية اقتراع ديمقراطية من قبل الأعضاء داخل المجلس، وهو ما شهدته جلسة يوم السبت السابع من نوفمبر 2020م حيث تم انتخاب القيادي المؤتمري يحيى الراعي رئيساً للمجلس، فيما انتخب كل من القيادي المؤتمري اكرم عطية نائبا والقيادي في مليشيات الحوثي عبدالسلام هشول نائبا، والنائب المتحالف مع الحوثيين عبده بشر نائبا ثالثا.
الانتخابات التي جرت داخل القاعة يومها وفقا لعملية تصويت سرية أثارت حفيظة المليشيات الحوثية التي كانت تخطط للسيطرة على النواب الثلاثة للرئيس، فرفضت نتائجها وهددت بتعطيل جلسات المجلس، بل ووصلت تهديداتها إلى تسريبات عبر وسائل اعلامية تابعة لها بان رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط سيصدر قراراً بتجميد اعمال البرلمان وحله تمهيدا لانتخابات جديدة.
وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية رفضت يومها نشر الخبر الخاص بالمجلس ونتائج الانتخابات وذلك في إطار الضغوط الحوثية التي تمت وهدفت لرفض نتائج الانتخابات، وهو الأمر الذي ادى إلى عقد لقاءات جمعت قيادات المليشيات بقيادات المؤتمر في صنعاء بهدف حل الخلافات حيث أسفرت تلك اللقاءات عن الاتفاق على اعادة جلسة الانتخاب لنواب رئيس المجلس، وهو ما تم فعلا في جلسة يوم السابع عشر من نوفمبر حيث تم فرض النائب عن المليشيات الحوثية عبد الرحمن حسين الجماعي نائبا ثالثا لرئيس المجلس رغم ان الاخير من النواب الذين تم انتخابهم في انتخابات تكميلية اجريت تحت اشراف المليشيات الحوثية بديلا عن النواب المتوفين.
وكان سبق تلك الجلسة إعلان المليشيات الحوثية وعبر وكالة سبأ الخاضعة لها في خبر مقتضب نشرته يوم الحادي عشر من نوفمبر عن اختيار مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي رئيسا للمجلس بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام والمليشيات الحوثية، وأشار الخبر يومها إلى أن ذلك تم في جلسة يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020م.
الأمانة العامة..
حوثنة مطلقة وبتواطؤ من الراعي
وكان قد سبق عملية الابتزاز الحوثي لكرسي رئيس مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي ضغوط على الأخير بخصوص الامانة العامة التي تعد الإدارة التنفيذية للمجلس وتملك كافة الصلاحيات المالية والإدارية.
وكشفت مصادر برلمانية أن قيادات في مليشيات الحوثي وعلى رأسها مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، وعضو المجلس محمد علي الحوثي ابلغوا يحيى الراعي أن منصبه كرئيس للمجلس سيكون محل أخذ ورد في حال لم يقبل بإعادة النظر في هيكل الأمانة العامة للمجلس.
وكان القياديان المؤتمريان عبدالله أحمد صوفان وأحمد محمد الخاوي يشغلان منصبي الأمين العام والأمين العام المساعد للمجلس، ونظرا للظروف الصحية للأمين العام عبدالله صوفان كلف رئيس المجلس يحيى الراعي النائب المؤتمري أحمد النويرة للقيام بأعمال الامين العام، وهو الامر الذي اثار حفيظة المليشيات الحوثية وكان مدعاة لخلافات بين النويرة ونائب رئيس المجلس القيادي الحوثي عبدالسلام هشول الذي اصدر توجيهات للدائرة المالية بالمجلس بعدم تنفيذ اي توجيهات صادرة عن النويرة ما لم تحظ بموافقته وتوقيعه.
وفي شهر أغسطس الماضي عينت المليشيات الحوثية الدكتور رشاد الرصاص أمينا عاما لمجلس النواب بقرار من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط.
ووفقا لمصادر برلمانية تحدثت لنيوزيمن فإن تعيين الرصاص أمينا عاما للمجلس تم بترشيح من قبل يحيى الراعي الذي رشح إلى جانبه عبدالرحمن محمد علي محمد المنصور، أميناً عاماً مساعداً لمجلس النواب يومها لكن مليشيات الحوثي اكتفت بإصدار قرار تعيين الرصاص وتأجيل قرار تعيين المنصور حتى لا يظهر سعيها لحوثنة الأمانة العامة.
وقالت المصادر البرلمانية إن الدكتور رشاد الرصاص ورغم أنه كان أحد القيادات المؤتمرية وشغل منصب وزير للشؤون القانونية في حكومة المؤتمر الشعبي العام أثناء حكم الرئيس علي عبدالله صالح إلا أنه كان أحد القيادات التي انضمت إلى مليشيات الحوثي بهدف تحقيق مصالحها الشخصية، مدللة على ذلك بما يمارسه الرصاص في منصبه كأمين عام لمجلس النواب من إجراءات تعسفية بحق أي مؤتمري كنوع من إثبات ولائه للمليشيات.
ورغم أن لائحة مجلس النواب تقضي بأن يتم ترشيح الأمين العام والامين العام المساعد للمجلس عبر طرح اسميهما على قاعة البرلمان للتصويت عليهم الا أن مليشيات الحوثي تجاوزت اللائحة وعمدت إلى استكمال حوثنة الامانة العامة لمجلس النواب بتعيين عبدالرحمن المنصور امينا عاما مساعدا للمجلس بقرار من مجلسها السياسي يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020م بعد ان كان قد باشر عمله في هذه المنصب منذ شهرين.
وعبدالرحمن المنصور شغل منصب مدير مكتب نائب رئيس المجلس حمير الأحمر، ثم مديرا لمكتب القيادي الحوثي ونائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول، بالإضافة إلى كونه مستشارا لهيئة رئاسة المجلس.
مصادر برلمانية أشارت إلى أن تعيين المنصور أكمل حلقة السيطرة المطلقة التي فرضتها المليشيات على مجلس النواب بحيث باتت كافة الإجراءات الإدارية والمالية خاضعة لسيطرتها خصوصاً وأن المنصور معروف بمواقفه المتشددة ضد كل من يعارضون مليشيات الحوثي.