برلمان صنعاء يوجه ضربه قاضية لمليشيا الحوثي (تفاصيل)

قبائل اليمن / عدن
اعترف برلمان صنعاء الذي يترأسه يحيى الراعي في جلسته الثلاثاء بنهب سلطات ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران لأراضي الدولة وعدم التزام حكومة بن حبتور غير المعترف بها دولياً بتنفيذ توصيات البرلمان غير كامل النصاب المتعلقة بموضوع الاعتداء والنهب والسطو واستحداث مبان سكنية على الأرض المخصصة للمرافق الخدمية العامة بأمانة العاصمة شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي وحدة جوار “395”.
ووفق ما نشره موقع سبأنت في نسخته الحوثية، فإن برلمان الراعي في تقريره الصادر عن ما يسمى لجنة الخدمات، حمل حكومتهم، غير المعترف بها دولياً، مسؤولية استمرار أعمال الاستيلاء والسطو على أراضي الدولة بسبب عدم اتخاذها الإجراءات القانونية بحق من ثبت تورطه في عمليات النهب والسطو.
وفي حين طالب التقرير الحكومة بإلزام الجهات ذات العلاقة بالحماية والحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وإزالة المخالفات وكذا حماية جميع أراضي وأملاك الدولة والمواطنين بالأمانة والمحافظات، فإنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة إيقاف ما أسماها بـ”الدعاوى الصورية القائمة على التزوير والتدليس أمام القضاء بغرض نهب أراضي وأملاك الدولة”.
وتؤكد المعلومات الواردة في التقرير والتي نشرتها وسيلة إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء، حقيقة قيام الميليشيات بنهب أراضي الدولة تحت غطاء القضاء الذي بات يسيطر عليه القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية، محمد علي الحوثي الذي ابتدع لنفسه منصب “رئيس المنظومة العدلية” من أجل السيطرة على القضاء والأوقاف بهدف نهب أراضي الأخيرة عقب استبدال مئات الأمناء الشرعيين بموالين لهم.