عبد الملك يهاجم الأمم المتحدة بشأن الصحفيين ويؤكد ان تبادلهم مخالف للقوانين

قبائل اليمن / عدن
أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن إقحام مليشيا الحوثي الانقلابية للصحفيين في صفقة تبادل أسرى أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادلة المختطف أيا كان بأسير حرب.
وقال رئيس الوزراء إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحدٍ حقيقي تجاه هذا الموضوع ما يحتم عليها الضغط على المليشيات الحوثية لوقف التعسفات بحق المدنيين بما فيهم الصحفيين لإسكات صوت الحقيقة.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها، اليوم، بالصحفيين المختطفين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم من سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بموجب صفقة التبادل التي رعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
واطمأن رئيس الوزراء على صحة الصحفيين المفرج عنهم وهم: “هشام طرموم، وهشام اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام بالغيث، وحسن عناب”، واستمع منهم الى ما قاسوه من تعذيب ومعاناة في معتقلات المليشيات الحوثية، موجها بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم في مختلف الجوانب.
وأشار إلى ما تتعرض له الصحافة والإعلام من موجة قمع وتنكيل لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي، بعد مصادرة ونهب جميع مؤسسات الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف وحجب المواقع الإلكترونية وتصفية الصحافيين وإخفائهم قسرياً.
منوها بالدور الوطني للصحفيين في مساندة الشرعية والدولة والنظام الجمهوري وما يقدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق والتعبير عن آرائهم باعتبارهم لسان حال الشعب رغم القمع والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها من مليشيات الحوثي.
ووعد رئيس الوزراء ببذل كل الجهود للإفراج عن بقية الصحفيين المختطفين في المعتقلات الحوثية بمن فيهم من أصدرت المليشيا بحقهم أوامر إعدام في محاكمات غير قانونية وبتهم ملفقة.
مشددا على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بمساندة جهود الحكومة لإطلاق سراح بقية الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً.
بدورهم، عبر الصحفيون المفرج عنهم عن تقديرهم الكبير لرئيس الوزراء والحكومة الشرعية على متابعة أوضاعهم حتى تم الإفراج عنهم، معبرين عن ثقتهم في أن الحكومة ستتابع الإفراج عن بقية زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات المليشيا الحوثية، مؤكدين أنهم سيواصلون دورهم الوطني في خدمة الحقيقة