الحكومة: تبادل الأسرى بموعده ومخاوف من عرقلة حوثية باللحظات الأخيرة

قبائل اليمن / عدن
أكد مسؤول حكومي أن تنفيذ الاتفاق الجزئي بشأن تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي سيبدأ في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري، لكنه أبدى تخوفه من “عراقيل اللحظات الأخيرة” التي عادة ما تلجأ لها المليشيا للتنصل من الاتفاقات.
وقال المسؤول الحكومي في تصريح للشرق الأوسط، إن “الإجراءات تسير كما هو مقرر لها، ولا تغيير حتى الآن في الموعد المحدد، إلا أننا نتخوف من عراقيل اللحظات الأخيرة التي دائماً ما تلجأ إليها المليشيا الحوثية لإفشال أي اتفاق”.
وبموجب اتفاق سويسرا، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين في سجون المليشيا الحوثية، إذ ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جواً بين صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ورحبت الحكومة بالاتفاق، مؤكدة على مبدأ تبادل “الكل مقابل الكل”، وفق الاتفاق الذي أعقب مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة، ونص على إطلاق كافة الأسرى والمختطفين، قبل نحو عامين، غير أن عراقيل مليشيا الحوثي ومحاولاتها تجزئة الاتفاق أدى لعوائق أمام تنفيذه.
ورغم الترحيب الذي حظي به الاتفاق الجزئي فإنه قوبل في الشارع اليمني باستياء لعدم تضمنه إطلاق سراح الصحفيين المختطفين الذين أصدرت بحق 4 منهم أوامر بالإعدام، إلى جانب أنه لم يشمل إطلاق سراح أي من الأربعة المسؤولين المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216.
يُشار إلى أن الاتفاق جاء بعد ثلاث جولات من المفاوضات شهدتها العاصمة الأردنية عمان، حيث تم التوافق على إطلاق 1420 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين، إلا أن مليشيا الحوثي الانقلابية عرقلت حينها تنفيذ الاتفاق وتنصلت منه، وفق تأكيدات لمسؤولين بالفريق الحكومي المفاوض.
وكان الطرفان قدما قوائم تضم أكثر من 15 ألف اسم، أثناء إبرام اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، الذي رعته الأمم المتحدة ونص على إطلاق كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
وكانت الحكومة قد توصلت في شهر سبتمبر المنصرم، إلى اتفاق جزئي مع مليشيا الحوثي في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 1081 أسيراً ومختطفا