مسؤول حكومي : مليشيا الحوثي قادت أكبر عملية تجنيد للأطفال في تاريخ البشرية

قبائل اليمن / عدن
اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران قادت أكبر عملية استغلال للاطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.
وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) “نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم مليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم بعد أن غسلت ادمغتهم بالافكار الارهابية المتطرفة إلى محارق مفتوحة في جبهات القتال”.
وأضاف الارياني” ان مليشيا الحوثي تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية امام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الاخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم”.
وطالب الارياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل بادانة الجرائم النكراء التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الطفولة في اليمن.
داعياً الى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الاطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة باقرانهم في مختلف دول العالم.
وكان تقرير حقوقي دولي صدر امس الجمعة قد اكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية،جنّدت في اليمن ،نحو 10 الف 300 طفل بصورة إجبارية منذ بداية انقلابها على السلطة عام 2014م
وذكر التقرير الذي أطلقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير من كل عام تحت عنوان ” عسكرة الطفولة في اليمن ” أن جماعة الحوثي جندت خلال سنوات الحرب الست في اليمن نحو 10300 طفلاً لا تتجاوز اعمارهم بين 10 الى 17 عاماً معظم من طلاب المدارس.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي دشنت خلال السنوات الثلاث الماضية حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصا من طلبة المدارس
مبيناً أن الجماعة افتتحت خلال هذه الفترة نحو 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار
ولفت التقرير الى أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم ،وأكد أنه وثّق أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.
مشيراً الى أن الجماعة تلجأ إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 – 17 عامًا) بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام. وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفالا من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150 دولارا شهريًا).
وأورد التقرير شهادات جمعتها فرق البحث الميدانية التابعة للمنظمتين، لأطفال جنّدتهم جماعة الحوثي في عدة محافظات أفادت بعضها بأن مسلّحي الجماعة يفرضون عقوبات مختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، تشمل الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.
وفي هذا الصدد كشف الطفل “ف.ع” (14 عامًا) الذي جنّدته جماعة الحوثي في جبهة “نهم” شرقي العاصمة صنعاء: ” أن الجماعة أُوكلت إليّه مهام تعبئة الذخائر ونقلها مع المواد الغذائية إلى أماكن عالية متعرجة.
وقال :كانت العملية شاقة ومُهلكة، خصوصًا في أوقات الاشتباكات حيث كنا نسلك طرقًا أخرى غير التي نسلكها في الأوقات العادية والهادئة.
مؤكداً انه تعرّض للضرب والتوبيخ حين كان يتأخّر عن أداء المهمة وبكي كثيرًا في تلك الليالي خوفًا على حياتي وعلى فقدان أمي وأبي وأخوتي”.
وفي تعليقه على التقرير قال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنس جرجاوي: “لا ينبغي على الأمم المتحدة التساهل مع تجنيد جماعة الحوثي للأطفال على نطاق واسع في اليمن.
مشدداً على ضرورة أن تتصدر هذه الظاهرة الخطيرة سلم الأولويات في المناقشات الدورية بين وفود الجماعة وممثلي الأمم المتحدة في اليمن”.
وعبر جرجاوي عن قلقه الشديد من زج جماعة الحوثي للأطفال في عملياتها العسكرية وتغذية عقولهم البسيطة بالأفكار المتطرفة، وتعبئتهم بخطاب الكراهية والعنف
مؤكداً أن تعبئة الحوثيين لهؤلاء الاطفال بمثل هذه الافكار المتطرفة من شأنه أن يخلق مشاريع تطرف مستقبلية قد لا يمكن السيطرة عليها بالنظر إلى العدد الضخم الذي تجنّده الجماعة أو تستهدف تجنيده في المستقبل”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات،أنّ تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية وحذرا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.
كما دعت الحكومة اليمنية الشرعية إلى معاملة الأسرى الأطفال وفق البروتوكولات الدولية ذات العلاقة، وإشراكهم في برامج تأهيل خاصة للتخلص من آثار الحرب، وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع.
وطالبت المنظمتان في ختام تقريرهما مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة.
وحثّتا الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.