صرف رواتب موظفى الدولة مدنى وعسكري اول مهام الحكومة الجديدة بعد عودتها إلى عدن ”تفاصيل”

قبائل اليمن / عدن
تنفيذا لاتفاق الرياض للخطوات التي تلي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة يفترض في اليوم التالي من تشكيل الحكومة أن يؤدي رئيس واعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في مدينة عدن .
ومن الإجراءات الذي يفترض تنفيذها وفقا لاتفاق الرياض بعد تشكيل الحكومة التالي :
– إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.
– عودة مجلس النواب الى مدينة عدن ليكون في دور الإنعقاد عند تقديم برنامج الحكومة.
– يقدم رئيس الوزراء خلال 25 يوما على الاكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام الى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية، ويعتبر عدم الحصول على الأغلبية بمثابة حجبا للثقة بموجب الدستور النافذ.
– تعيين مدير أمن بديل لمحافظة عدن بعد اعتذار اللواء أحمد الحامدي.
– إعادة تشكيل الوفد الحكومي المفاوض بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.
– تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات أبين والضالع، وباقي المحافظات الجنوبية والشرقية .
– إجراءات متوافق عليها لتفعيل كافة مؤسسات الدولة المعطلة على خلفية تنازع السلطات بمافي ذلك العمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة.
– استئناف الإدارة المركزية والمحلية لموارد الدولة، بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية إلى البنك المركزي في عدن.
– تقديم تقرير دوري عن الإيرادات، والمصروفات للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون في تقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.
– إعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل جهاز الرقابة.
-إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى دعما للسياسات المالية والنقديةومكافحة الفساد.
– تواصل اللجنة العسكرية السعودية المشتركة مهام الاشراف على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية بعد اغسطس/ اب العام الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية في المحافظات.
– إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع.
– إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية.
– تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والامنية في مدينة عدن.
وينتظر الشارع اليمني تنفيذ هذه الإجراءات كما وعد تنفيذا لاتفاق الرياض.