كيف نظمت الدولة علاقتها بالقبائل منذ ثورة 26 سبتمبر ؟

كانت القبائل اليمنية حاضرة بقوة في الصراعات التي شهدتها اليمن منذ حكم الإمام الهادي أواخر القرن الثالث الهجري، وحتى اليوم، وخلال ثورتي 1948 و ثورة سبتمبر 1962، كان لها دور مهم، لكنها كانت أيضا منقسمة ما بين تأييد الملكية، والجمهورية.
قبائل حاشد كان لها دور مهم في الوقوف إلى جانب الجمهورية، وكذلك شيوخ قبائل بكيل، وبعد نجاح الثورة في 26 سبتمبر، رأت قيادة الثورة أن تنظم العلاقة بين القبيلة والدولة بشكل رسمي، وفعلا تم إستحداث “وزارة شؤون القبائل” في ثالث حكومة تشكلت بعد قيام الجمهورية، والتي كان يرأسها اللواء حمود الجائفي.
استمرت هذه الوزارة قائمة، حتى ألغيت في فترة حكم الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، التي امتدت من 13 يونيو 1974 وحتى 11 أكتوبر 1977.
فبالرغم من دوره القبيلة الإيجابي في مسيرة الثورة، إلا أنها في بعض الفترات كانت تمثل عائقا أمام التحول نحو النهج المؤسسي في الدولة، وهذا ربما ما دفع الرئيس الحمدي إلى إلغائها، وتحويلها إلى إدارة خاصة تحت مسمى “الإدارة المحلية” لتقديم المشورة فقط.
وفي عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تم إنشاء مصلحة شؤون القبائل وتحديدا في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وكانت تتبع وزارة الداخلية حينها، وتضم المئات من كبار شيوخ القبائل.
أثرت الأحداث الأخيرة في القبيلة، مثلها مثل بقية المكونات الشعبية والوطنية في اليمن، وأصبحت في مرمى الاستقطاب من قبل جميع أطراف النزاع، وفي هذا السياق أنشأ الحوثيون مؤخرا “هيئة عليا لشؤون القبائل”، في مناطق سيطرتهم، لتحل محل “مصلحة شؤون القبائل”، وهي خطوة لن تجد لها قبولا في أوساط القبائل، كونها تهدف إلى ابتزازها وشراء ولاء شيوخها لصالح الجماعة التي تسببت في تدمير اليمن.