قبائل اليمن / وكالات
من سوريا إلى ليبيا فأذربيجيان مؤخرا، يظهر ظل تركيا ومرتزقتها، كما بعض أسلحتها وطائراتها المسيرة. فبعد أيام على اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، الجمعة، أن بلاده لديها “أدلة” على أن تركيا تدعم عسكريًا القوات الأذربيجانية المشاركة في المعارك في ناغورني كاراباخ.
واتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى، وبإرسال مستشارين عسكريين و”مرتزقة وإرهابيين” إلى المنطقة التي تنشد الانفصال عن أذربيجان.
كما أكد أن لديه أدلة على معطياته هذه، مضيفاً “هناك أدلة على أن قادة عسكريين أتراكا متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم”.
وشدد على أن أنقرة “زودت باكو بمركبات عسكرية وأسلحة، وأرسلت مستشارين عسكريين, نعلم أن تركيا قامت بتدريب ونقل آلاف المرتزقة والإرهابيين من المناطق التي يحتلها الأتراك في شمال سوريا, إن هؤلاء المرتزقة والإرهابيين يقاتلون اليوم ضد الأرمن”.
إلى ذلك، قال “إنهم يستخدمون طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة أف 16 تركية لقصف مناطق مدنية في قره باغ العليا”.
وأردف “يجب أن يعلم المجتمع الدولي، خاصة الشعب الأميركي، أن طائرات أف-16 الأميركية الصنع تُستخدم حاليًا لقتل أرمن في هذا الصراع”.
كما أشار باشينيان إلى “ما حدث في عام 1915 عندما ذبح أكثر من 1,5 مليون أرمني خلال أول إبادة جماعية في القرن العشرين”.
وبحسب قوله فإن “الدولة التركية التي لا تزال تنكر الماضي، تغامر مرة أخرى على طريق الإبادة الجماعية”.
واعتبر أن تركيا مسؤولة “بالتأكيد” عن التصعيد العسكري في ناغورني كاراباخ.
وقال إن “رغبة تركيا هي تعزيز دورها ونفوذها في جنوب القوقاز وبالتالي تغيير الوضع الراهن، الساري منذ أكثر من قرن. إنها تسعى لتحقيق حلم بناء إمبراطورية، وتشرع في طريق يمكن أن يشعل النار في المنطقة”.
كما كرر مجددا أن فكرة وقف إطلاق النار سابقة لأوانها بالنسبة إلى أرمينيا في الوقت الحالي، قائلاً إن ناغورني كاراباخ وهي منطقة انفصالية يسكنها في الغالب الأرمن وتدعمها أرمينيا “لا يمكن أن تنزع سلاحها لأن ذلك قد يؤدي إلى إبادة جماعية”.
يشار إلى أن الاشتباكات التي اندلعت في إقليم ناغورنو كاراباخ منذ الأحد هي الأعنف بين أرمينيا وأذربيجان منذ 2016، وقد أدت حتى الآن إلى سقوط أكثر من 130 شخصاً.