قبائل اليمن / وكالات
أفرجت السلطات الجزائرية أمس السبت عن 59 شخصاً ضمن ثالث عفو رئاسي عن نشطاء الحراك الشعبي منذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون الحكم.
وكشفت وزارة العدل الجزائرية مساء السبت في بيان عن أن عدد المفرج عنهم في إطار تدابير العفو الرئاسي بلغ 59 شخصاً بعد استكمال الآجال القانونية والقضائية.
وفي 18 فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عبدالمجيد تبون عفوا رئاسياً عن نحو 60 من معتقلي الحراك بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية، عشية الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك الشعبي، كـ”عربون” تهدئة جديدة هو الثالث الذي يصدره تبون منذ انتخابه رئيساً للبلاد نهاية 2019.
ومن أبرز المفرج عنهم؛ المعارض المثير للجدل رشيد نكاز، الذي ظل رهن السجن المؤقت منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وكذا الصحفي خالد درارني الذي أدين بسنتين سجناً نافذاً.
يأتي ذلك فيما عادت أجواء المظاهرات الشعبية منذ الإثنين الماضي، بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك، كما خرج، أمس الجمعة، آلاف المتظاهرين بالعاصمة ومدن أخرى إيذاناً بعودة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري.
في المقابل، باشر الرئيس الجزائري منذ بداية الشهر الحالي، مشاورات مع الطبقة السياسية في إطار “حوار مع الفاعلين السياسيين من أجل بحث المرحلة المقبلة والانتخابات التشريعية المسبقة” التي تقرر تنظيمها هذا العام بعد قرار تبون حل البرلمان.
وتباينت ردود الأفعال تجاه خطوة تهدئة السلطات الجزائرية، بين من اعتبرها “مؤشرا على حسن النية ورغبتها في تجاوز المرحلة الحالية بالحوار لتفادي أسوأ السيناريوهات وتحصين الجبهة الداخلية”.
بينما عدها آخرون “إقرارا منها على وجود معتقلي رأي في سجون البلاد بعد أشهر من النفي، أو محاولة للالتفاف على مطالب الحراك”.
