الإمارات تخصص 230 مليون دولار دعماً إضافياً للشعب اليمني

قبائل اليمن / وكالات
أعلنت دولة الإمارات أنها ستقدم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم سيساعد في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك استمرارا لالتزام دولة الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني.
كما أعلنت دولة الإمارات أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.
وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي: “لقد قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أميركي، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل”.
مذكرة بأن دولة الإمارات كانت واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة “كوفيد-19”.
وأضافت: “قامت دولة الإمارات منذ بدء انتشار الجائحة بإرسال مساعدات بلغت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء الفيروس، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه”.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تقوم بمراجعة مستمرة للوضع الإنساني في اليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي وسوء التغذية بشكل خاص.
وأوضحت الوزيرة الإماراتية أن الالتزام الأخير سيسهم في سد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني، منهم مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية.
وأشادت بالجهود الدولية الأخيرة لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وتحديداً النساء والأطفال، مضيفة: “نتطلع إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض، من الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية لضمان تسليم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.”
وأبرزت أن دولة الإمارات استمرت، منذ انتهاء التزامها العسكري في اليمن، بممارسة دورها الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وتابعت: “في حين يأتي هذا التبرع من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة لليمن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الجهود الأوسع نطاقاً والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة جداً من تأثير تدهور الوضع الإنساني”. مشددة بأنه “يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل مستدام لليمن”.
وجددت الوزيرة الهاشمي ترحيب دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن الشرعية المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، آملة في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة بموجب الاتفاق خطوة نحو التوصل إلى حل سياسي، وتسريع إنهاء الأزمة اليمنية، بغض النظر عن التحديات الحالية التي تعوق جهود السلام في اليمن الناجمة عن الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي ومسؤوليتها عن تدهور الوضع في البلاد منذ انقلابها في عام 2014.