مليشيا الحوثي تضع اليمنيين المسافرين إلى السعودية تحت الرقابة الأمنية (تفاصيل)

قبائل اليمن / متابعات
اقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على جمع معلومات وبيانات خاصة بالمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج لغرض العمل.
وألزمت وزارة شؤون المغتربين في حكومة المليشيات جميع المواطنين الراغبين في السفر وخصوصا للعمل في المملكة العربية السعودية بتقييد بياناتهم لديها قبل حصولهم على الفحص الطبي ووثائق السفر من مكاتب ووكالات السفر والنقل العاملة في صنعاء.
ويشهد مقر وزارة شؤون المغتربين في صنعاء طوابير طويلة من الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج ومعظمهم إن لم يكن جميعهم يتوجهون إلى السعودية منذ الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل بهدف الحصول على إذن يمكن الراغب في السفر من الذهاب إلى مستشفى آزال لإجراء الفحص الطبي وكذا إجراء عملية الترتيبات الخاصة بالسفر عبر مكاتب ووكالات العمل والسفر.
وتتضمن المعلومات التي تطلبها وزارة المغتربين الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من المسافرين حسب الإعلان المنشور على موقعها على شبكة الانترنت تعبئة الإستمارة المطلوبة مع إرفاق صورتين شخصيتين وصورة من البطاقة الشخصية وصورة أخرى من جواز السفر بالإضافة إلى صورة من الفيزا الخاصة بالمسافر.
وفيما تزعم الوزارة الحوثية أن عملية جمع المعلومات تأتي في إطار خطة إعداد قاعدة بيانات للمغتربين اليمنيين في الخارج قال عدد من المسافرين إن الوزارة تطلب منهم توثيق بياناتهم الشخصية الكاملة مقابل حصولهم على وثيقة إرسالية إلى مستشفى آزال لإجراء الفحص الطبي وأخرى إلى مكاتب العمل والسفريات لاستكمال ترتيبات سفرهم إلى السعودية.
واستغربوا من هذا الإجراء الذي يعد غير مسبوق في اليمن لافتين إلى أن سلطات الحوثي تأخذ بياناتهم ومعلومات مفصلة عنهم قبل منحهم تلك الأوراق.
وبحسب الشاب محمد صالح أثناء وجوده ضمن طابور المنتظرين في بوابة وزارة المغتربين بصنعاء، فإن ما تقوم به مليشيا الحوثي هو عمل أمني استخباراتي هدفه جمع معلومات عن كل من يسافرون إلى السعودية لأسباب غير معروفة حتى الآن، لكنها قد تتعلق بمراقبة تواصلاتهم مع أسرهم وأقاربهم هنا في اليمن وربما تحويلاتهم المالية.
في حين قال مصدر في الوزارة إن المعلومات التي تتضمنها الاستمارات التي يتم تعبئتها من قبل الراغبين في السفر إلى الخارج، خصوصا إلى السعودية يتم عمل نسختين منها إحداها ترسل إلى جهاز المخابرات الذي يديره الحوثيون والأخرى ترسل إلى جهاز الأمن الوقائي والخاص بالمليشيات وهو ما يزيد من فرضية أن هدف جمع هذه المعلومات هي أهداف ذات بعد استخباراتي وأمني.