القطاع الخاص باليمن يخسر 25 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب

قبائل اليمن / عدن
كشفت دراسة اقتصادية جديدة أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني، خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب، تتروح بين 25 و27 مليار دولار، جراء توقف النشاط الاقتصادي في منشآت القطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية.
وأوضحت دراسة “تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص” أن قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق كان له النصيب الأكبر من تلك الخسائر وبنسبة تجاوزت 18%، يليه قطاع التخزين والاتصالات بنسبة خسائر 16%، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 11.5% والتمويل والتأمين والعقارات بنسبة 9.6%، والزراعة والصيد بنسبة 9.4%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 8%.
تكبد القطاع الخاص خسائر اقتصادية كبيرة جراء الصراع والحرب وما رافقها من قيود مفروضة على حركة الأفراد، والتجارة وتحويل الأموال نظراً لكبر مساهمته في مجمل الأنشطة الاقتصادية.
وقالت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن العقبات الأمنية والمالية والتقلبات في أسعار الصرف وتدهور قيمة العملة المحلية وزيادة كلفة المدخلات والفاقد في الطلب وفقدان قاعدة المستهلكين مثلت الأسباب الرئيسة للخسائر التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص وانكماش نشاط الكثير من شركاته ومؤسساته.
وبحسب الدراسة، كانت المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة هي الأكثر تعرضاً للدمار نتيجة الحرب، وبنسبة 39 للمنشآت الصغيرة جداً و37 للمنشآت الصغيرة، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 18%، ثم المنشآت الكبيرة بنسبة 6%.
وترجع الزيادة في نسبة تضرر المنشآت الصغيرة والأصغر إلى كونها الأكثر عدداً والأوسع انتشاراً في مختلف المحافظات اليمنية، مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة.
وتبلغ نسبة المنشآت الصغيرة من إجمالي المنشآت الخاصة 83%، منها 46% صغيرة جداً و35% منشآت صغيرة، فيما تبلغ المنشآت المتوسطة 15% من إجمالي المنشآت و4% المنشآت الكبيرة.
وتستحوذ أمانة العاصمة على 41% من المنشآت المتوسطة، و36% من المنشآت الكبيرة، تليها عدن بنسبة 13% للمنشآت المتوسطة، و22% للمنشآت الكبيرة، ثم حضرموت بنسبة 18% للمنشآت المتوسطة، و12 للكبيرة، وتعز بنسبة 8% متوسطة، و12% كبيرة.
وتحتوي المحافظات الأربع على 81% من إجمالي المنشآت الكبيرة و80% من إجمالي المنشآت المتوسطة.
ولفتت الدراسة، الممولة من اليونيسف، إلى أن العديد من الشركات قامت بتقليص ساعات العمل، خلال السنوات الأولى من الحرب، حيث انخفض حجم العمال المشتغلين في قطاع الزراعة بما يقرب من 50% وقطاع الخدمات بنسبة 8%.
ومن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص، تضرر البنية التحتية في أجزاء واسعة من البلاد.. إضافة إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على القطاع الخاص وازدواجيتها مثل الضرائب والجمارك، فضلاً عن الرسوم والمدفوعات والإتاوات غير القانونية التي يدفعها القطاع الخاص عند عبور السلع والشاحنات بين المدن اليمنية وداخلها.