نادي قضاة اليمن يفضح الادوار القذرة لمجلس القضاء الحوثي والأخير يهدد

قبائل اليمن / عدن
احتدم الصراع بين نادي القضاة اليمني وبين مجلس القضاء الحوثي الايام الماضية ، فقد عقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعا استثنائيا وفضحت الادوار القذرة التي يؤديها مجلس القضاء الحوثي خلافا للدستور والقانون ومن ذلك تغاضية عن عمليات اختطاف للقضاة من قبل قيادات حوثية واصدر بيان توضيحي، وامهل الحوثيين شهرا لتنفيذ مطالبه والا سيلجأ للاساليب القانونية ، فيما عقد امس مجلس القضاء الحوثي اجتماعا استثنائيا هاجم بشكل مباشر مجلس القضاء وكلف النائب العام الحوثي برفع دعاوى لمحاكمة وفصل المنتمين لنادي القضاة .
هذا وأعلن نادي القضاة اليمني في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الارهابية في لقاء تشاوري استثنائي عقد ته الجمعية العمومية في صنعاء، بتاريخ 27 يناير 2021م عجز مجلس القضاء الحوثي عن القيام بعمله وأنه أصبح أداه بيد قيادة جماعة الحوثي لتمرير مشاريع مخالفة للدستور والقانون.
وعبروا عن استيائهم من الاعتداءات المتكررة التي تطال اعضاء السلطة القضائية، مطالبين قيادة الحوثي بضرورة توفير رواتبهم شهريا.
وشدد نادي القضاة في بيان لهم، على ضرورة القاء القبض على المختطفين لرئيس نيابة عمران، واحالتهم للتحقيق والمحاكمة وتعليق العمل حتى يتم تسليم الجناة.
وقال البيان مخاطبا قيادة الحوثي: لا تخفى عليكم الاعتداءات التي تطال أعضاء السلطة القضائية بشكل قسري – إعلامياً وواقعياً- في ظل عجز دائم، وأصبح القضاء ما بين اعتداء وخطف، وشتم وسب، ودوركم غائب.
وتسأل البيان قائلا: فهل هناك عدالة ترجى من بطون جائعة؟، وهل هناك أمن يعطى من أيادٍ مرتعشة؟ مخاطبا مجلس القضاء الحوثي بالقول: لقد خابت آمال القضاة فيكم.
وأكد عجز مجلس القضاء الأعلى عن القيام بأداء مهامه، والتنصل عن مسؤولياته، في القيام بواجباته حيال الضمانات الدستورية، التي تكفل استقلال القضاء وسيادته، وحماية القضاة.
وأمهل نادي القضاة مدة شهر لتنفيذ مطالبهم، مهددين باتخاذ أقصى الإجراءات التصعيدية، بما فيها تعليق العمل بشكل متدرج، والقيام بكافة الخيارات المتاحة امامهم.
وكان مسلحون تابعون لقيادي حوثي كبير اختطفوا، الاثنين قبل الماضي، رئيس النيابة العامة في محافظة عمران المعين من المليشيات القاضي عبدالباري الوزير ونقلوه إلى محافظة صعدة.