برلماني يحذر من تسبب تقرير الخبراء بإنعكاسات سلبية على أداء البنك المركزي ويطالب بتحقيق شفاف

قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي انصاف علي مايو إن تقرير لجنة الخبراء الأممية سيترك اثارا سلبية على البنك المركزي وسمعته ودوره في ادارة القطاع المصرفي وفي المحافظة على استقرار سعر العملة.

وأوضح البرلماني مايو في تصريح صحفي بأن الملاحظات التي وردت بالتقرير الأممي جديره بالاهتمام، مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإحالة هذه الملاحظات الى الاجهزة الرقابية اليمنية المختصة ورفع تقريرها للرئيس بكل شفافية، وذلك للحفاظ على سمعة البنك وثقة الناس فيه ولقطع الطريق  على الأطراف  التي تحاول ان تصطاد في الماء العكر  وهز الثقة بالجهاز المصرفي.

وأشار مايو الى وجود تشريع يمني وقانون لمكافحة غسيل الأموال حددت فيه عمليات غسيل الاموال وتصنيفها والعقوبات ومن هي الجهات التي ممكن ان تصنف هذه العمليات.

وقال “كلنا نعرف وفي مقدمتنا الخبراء الذين قدموا هذا التقرير يدركون تماما ان التدخلات التي تمت في البنك المركزي والنهب الذي حصل للاحتياطي والمقدر ب(٥) مليار دولار، إضافة الى نهب لكثير من الودائع  والحسابات الجارية التي كانت لدى البنك المركزي من قبل جماعة الحوثي”.

وأرجع مايو المهددات والتدخلات التي قامت بها جماعة الحوثي للبنك المركزي في تلك الفترة هي التي اجبرت الرئاسة اليمنية على نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الموانع التي واجهت نقل البنك المركزي الى عدن حالت دون ممارسته لدوره كبنك للبنوك وعلى رأسها ممارسات جماعة الحوثي التي عملت على تشطير البنك المركزي في صنعاء وعدن وعملت على تشطير ادارة السيولة النقدية بمعنى ان بنك يدير سيوله في صنعاء وبنك اخر يدير سيوله في عدن وهذا الامر ادى ارباك للبنك في عدن ومنعه من القيام بوظائفه ودوره في عملية المحافظة على استقرار سعر العملة و ادارة السيولة النقدية.

وأشار إلى أن الاداء الضعيف لمجالس الادارات التي تعاقبت بعد نقل للبنك الى عدن لم تمكنه من وظائف البنك المركزي المعروفة النقدية والمالية وبالتالي اصبح البنك عبارة عن (خزنة) يتم فيها الصرف والايراد اما عملية الادارة للعملة النقدية والمحافظة على استقرار العملة لم يستطيع البنك المركزي القيام بها.

وتابع “ناهيك عن عمليات النهب لكثير من موارد الدولة من قبل  المليشيات الأخرى كلها اعاقت البنك المركزي من القيام بوظائفه وفقا لقانون البنك المركزي”.

ودعا البرلماني انصاف مايو المحافظة على سمعة البنك المركزي من اجل الحفاظ على العملة واستقرارها.