الحوثيون والغذاء العالمي .. شركاء في تجويع ملايين اليمنيين

قبائل اليمن / متابعات
مع استمرار إحكام مليشيا الحوثي قبضتها على المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية لليمنيين والحؤول دون وصولها إلى المحتاجين الفعليين، نتيجة قيود المليشيا “التي لم تعارضها الأمم المتحدة” مما تسبب بمضاعفة معاناة ملايين المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها.. قال برنامج الغذاء العالمي، إن 16 مليون يمني يكافحون من أجل الحصول على الطعام، كاشفاً عن وجود ظروف شبيهة بالمجاعة في بلد يواجه حرباً تشارف على انهاء عامها السادس.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في كلمة ألقاها أمس الأول أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة تناولت الأزمة الإنسانية في اليمن، “نحن نواجه المجاعة في اليمن، هناك 16 مليون ضحية بريئة لهذه الحرب غير الضرورية التي من صنع الإنسان، يكافحون من أجل الحصول على الطعام كل يوم، أحد عشر مليونًا يمثلون مستوى IPC 3، مما يعني أنهم في مستوى أزمة، 5 ملايين في مستوى الطوارئ و50000 في ظروف شبيهة بالمجاعة “.
وأضاف بيزلي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج: “لدينا أموال تنفد بينما نتحدث نحتاج إلى حوالي 860 مليون دولار أمريكي فقط لتجنب المجاعة، وذلك لمدة ستة أشهر، ليس لدينا حتى نصف ذلك، هذا يعني أننا سنضطر إلى قطع الحصص الغذائية التي لدينا الآن، وهي 9 ملايين شخص نقوم بإطعامهم”.
وحذّر المسؤول الأممي من انتقال 80٪ من سكان اليمن على الفور إلى التصنيف 3 و4 و5، جراء نقص التمويل.
وفي حين يُجمِع العالم على حجم المعاناة الإنسانية في اليمن طيلة سنوات الحرب، اعتبر مراقبون، الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية شريكا رئيسيا في تفاقم تلك المعاناة.
وأكد المراقبون أن منظمات الأمم المتحدة استغلت الوضع الإنساني في اليمن، وحولته إلى مورد لجني ملايين الدولارات التي يقدمها المانحون، دونما اتخاذ موقف جاد تجاه ما تتعرض له المساعدات التي تقدمها من نهب منظم لمليشيا الحوثي انعكس على المحتاجين الأصليين.
شُركاء
وأرجع المراقبون ذلك الاتهام إلى اعترف سابق للبرنامج، بأن سكان العاصمة صنعاء -الخاضعة لسيطرة الحوثيين- لم يحصلوا على حصص مخصصة لهم من المساعدات، وفقاً لمسح قامت به الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف البرنامج، “هناك شاحنات تنقل حمولات غذائية بشكل غير مشروع من مناطق توزيعها، وأن حصص الغذاء تُباع علناً في الأسواق أو تُمنح لأشخاص غير مخولين بالحصول عليها”.
بدورها، لم تُبرئ مصادر حقوقية “البرنامج” من شراكته مع الحوثيين بتجويع اليمنيين وحرمانهم من مساعدات هي في الأساس مقدمة من الدول المانحة، فيما دور البرنامج وبقية المنظمات انحصر على عملية التوزيع وإدارة آليته نتيجة اشتراطات وقيود مسبقة وضعتها الأمم المتحدة حصرت العملية على 8 منظمات رئيسية جميعها تابعة لها.
واستند الحقوقيون باتهامهم للبرنامج إلى إتلافه مئات الأطنان من المساعدات بعد أن انتهى تاريخ صلاحياتها في مخازنه بحجة والحديدة وغيرهما، فيما مئات أخرى تُباع بأسواق الحوثيين بواسطة قياداتهم.
وكان قد ذكر مصدر محلي إتلاف مئات الأطنان من الأغذية تنوعت ما بين “الحبوب، الزيت، والبقوليات” بعد انتهاء صلاحية استخدامها.
وتجلى التناقض العجيب في تصريحات ذات المدير التنفيذي للبرنامج، حين وصف سلوك سرقة الحوثيين للمساعدات وبيعها في الأسواق “سرقة الغذاء من أفواه الجياع”.
وأضاف “هذه فظاعة. هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف فوراً”. ذلك ما دفع الأمم المتحدة إلى اتخاذها تدابير عاجلة أفضت إلى تخفيض المساعدات في مناطق سيطرة المليشيا بدلاً من فض قيود الأخيرة على توزيعها.
إلا أن أهمية تلك المساعدات لما تدر عليهم من أموال جعلت شريك الحوثيين في السرقة -أي البرنامج- يناقض نفسه من خلال مطالبته الخارجية الأمريكية العدول عن قرارها الأخير الذي تم بموجبه تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية” جراء جرائم القتل والتشريد والسحل بحق آلاف اليمنيين.