المجلس الأعلى للتعاون الخليجي يدين عرقلة مليشيا الحوثي صيانة خزان صافر

قبائل اليمن / عدن
أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عرقلة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام.
وأكد المجلس الأعلى في بيانه الختامي الصادر أمس الثلاثاء عن دورته الحادية والأربعين “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”، أن عرقلة الميليشيا الحوثية لوصول الفريق إلى الخزان قد “يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال عدم ممارسة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للانصياع لمناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) وبأسرع وقت ممكن، للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر”.
وتتزايد المخاوف الدولية من المخاطر المحتملة لانفجار الخزّان النفطي جراء منع ميليشيا الحوثي الانقلابية للسنة الثالثة على التوالي إجراء الصيانة الدورية له منذ العام 2015، ما ينذر بكارثة بيئية هي الأكبر والأخطر في التاريخ وفقًا لما أكده خبراء دوليون ومراكز عالمية متخصصة في البيئة وعلوم الأرض.
ويقع خزان صافر النفطي على بعد 4.8 ميلًا بحريًا من شاطئ رأس عيسى في البحر الأحمر، ويعد ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط بسعة تبلغ ثلاثة ملايين برميل، ويبلغ طوله 360 مترًا وعرضه 70 مترًا، ويحتوي حالياً على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.
ولم يتم تصدير الكمية المخزنة في منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على الحديدة وموانئها الثلاثة، حيث توقفت عملية ضخ النفط من حقول صافر بمحافظة مارب إليها، كما لم تخضع الناقلة لإجراءات الصيانة الدورية منذ ذلك الحين.
وأوضحت دراسة علمية وفنية أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ العام 2015 وهو ما قد يعجل بتأكل جسم الخزان، ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو انفجار نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة”.
وأشارت الدراسة إلى أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية، إضافة إلى تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير لمركز دراسات “ذا اتلانتك كاونسا” الأميركي، أن خطر حدوث الانفجار يتزايد يومياً، وإذا حدث ذلك فلن يتسبب ذلك في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب بل سيؤدي أيضاً إلى حدوث أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب النفط في “إكسون فالديز”.
ورغم الكارثة البيئية التي قدّ تحدث في حال انفجار الخزّان، وما يرافقها من دعوات ومخاوف محلية وإقليمية ودولية، إلا أن ميليشيا الحوثي ما تزال مصرة على تجاهل ذلك، ولا تبدي أي جدّية تجاه المخاوف والتحذيرات التي تطلقها الحكومة اليمنية وترفض التعاون لما من شانه تفادي حدوث الكارثة، بل تحاول استثمارها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، والغريب في الأمر أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي موقف جدّي إزاء ذلك رغم حجم الكارثة المحتملة.
ومطلع يونيو الماضي، دعا السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الحوثيين إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة، بصيانة ناقلة نفط بالبحر الأحمر. محذّراً من “خطورة تسرب النفط من خزان صافر، في سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب)”. وأوضح السفير البريطاني، أنه في حال تسرب النفط من الناقلة فإنه “سيدمر البحر الأحمر وسواحله”.
وفي مايو الماضي، قالت السفارة الأمريكية في اليمن، إن “حالة ناقلة تخزين النفط (صافِر) التي يسيطر عليها الحوثيين آخذةٌ في التدهور، وقد يُحدثُ ذلك تسربًا كارثيًا في البحر الأحمر”.
وأضافت “ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان”. لافتة إلى أن الحوثيين منعوا “لسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة”.
وكانت الخارجية الأمريكية قد طالبت الحوثيين، في 10 مايو الماضي، بالتعاون مع المبعوث الأُممي، والسماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط صافر. و”سيتحمل الحوثيون وحدهم التكاليف الإنسانية في اليمن والكارثة البيئية في البحر الأحمر إذا ما حدث تسرب للنفط من الناقلة”.
وفي سبتمبر 2019، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إنَّ “الحوثيين اعترضوا على إرسال معدات وفريق تقييم من الأمم المتحدة من جيبوتي الى الحديدة وفي أغسطس/آب، بناءً على اتفاق مسبق مع السلطات الحوثية”.
وأضاف لوكوك، في تقريره الى مجلس الأمن الدولي: “أشعر بخيبة أمل، لأنَّ تقييم ناقلة النفط (صافر) المُخطط له منذ فترة طويلة، لم يحدث، لقد عملنا بجد للتغلب على اعتراضات (الحوثيين)، لكن عندما أصبح من الواضح أنَّ إحراز أي تقدُّم مستبعد، ولم يكن بوسعنا سوى إعادة أعضاء الفريق إلى منازلهم”