قبائل اليمن / وكالات
وافق مجلس الشيوخ على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واستثنت الحصانة الأميركية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر .
ويتضمن القانون الذي أقره الكونغرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان.
وكان تم تضمين “قانون تسوية مطالبات السودان” في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام.
وقضى هذا المشروع أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بمن فيهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
وتوصل المشرعون إلى اتفاق للحفاظ على السبل القانونية لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية لمواصلة رفع دعاوى قضائية ضد السودان في الولايات المتحدة لدور الخرطوم المزعوم في الهجمات.
وسيسمح التشريع بالإفراج عن 350 مليون دولار للضحايا الأميركيين في تفجيري سفارتين عام 1998 في كينيا وتنزانيا، والتي وافق السودان على دفعها كجزء من تسوية المطالبات القانونية بشأن دور الخرطوم في تلك الهجمات الإرهابية.
إضافة إلى ذلك، أدرج المشرعون حكماً لتوفير 150 مليون دولار للضحايا الأفارقة في تفجيرات السفارات والذين أصبحوا فيما بعد مواطنين أميركيين لتسوية مطالباتهم المعلقة ضد السودان.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 14 ديسمبر الجاري رسميا شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج فيها في عام 1993، بسبب إيوائه جماعات وشخصيات إرهابية.
وتقول الولايات المتحدة إن من خطط لهجمات 11 سبتمبر زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، الذي أقام في السودان 5 سنوات في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يرحل إلى أفغانستان.
وتوصلت إدارة الرئيس الأميركي إلى تسوية دفعت بموجبها الحكومة الانتقالية السودانية 335 مليون دولار تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا ونيروبي في العام 1998، والبارجة “يو أس كول” في شواطئ اليمن في العام 2000م.
