قرارات جديدة للبنك المركزي لمنع التلاعب في الأسعار بين العملة القديمة والجديدة

قبائل اليمن / عدن
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ،حزمة من القرارات العاجلة الهادفة لضبط سوق الصرف في بلادنا ومنع التلاعب في اسعار العملة بطبعتيها القديمة والجديدة في عموم محافظات البلاد.
وقال البنك في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك بإن إدارة البنك التنفيذية، وقفت في اجتماعها الدوري الشهري الذي عقد اليوم في مدينة عدن أمام الظروف الاستثنائية الصعبة التي يواجهها القطاع المصرفي في بلادنا وناقش اهم التغيرات اليومية المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي في بلادنا وفي مقدمتها التدهور المتسارع في سعر صرف العملة المحلية والتشوهات التي اتسمت بها التعاملات النقدية داخل السوق اليمنية الواحدة
فضلا عن مناقشة تحديات انتظام نشاط البنوك في أعمالها وامتثالها للاشتراطات القانونية، وضبط الانفلات في قطاع الصرافة والمضاربات غير المشروعة بأسعار الصرف.
وأقر المجتمعون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعامل بكل طبعات وفئات العملة القديمة والجديدة وبذات القيمة في أسواق الصرف والقضاء على محاولة الفصل والتمييز بينها، لما يترتب عليها من تداعيات خطيرة تجاوزت البعد الاقتصادي لتشمل مناحي أكثر ضرراً بالوطن والمواطن على حد سواء
واستعرض المجلس في اجتماعه التقارير المقدمة إليه من الإدارة التنفيذية “واتخذ بشأنها العديد من القرارات التي تستهدف إيجاد معالجات ستعكس آثارها إيجابا خلال الأيام القادمة بإذن الله على أداء القطاع المصرفي وتحسن سعر الصرف”.
وحث على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز الإجراءات المتخذة لوضع حد لتدهور سعر صرف الريال، لموازنة جانبي العرض والطلب للعملات والتحكم بمسببات الإخلال بها بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في قطاعات البنوك والأعمال والصرافة.
وتطرق مجلس إدارة البنك المركزي الى أزمة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة، وأسباب توقف صرف جزء منها، وأبدى تأكيده على أهمية سعي الحكومة لتنمية موارد الدولة العامة لتعزيز البنك المركزي بالسيولة الكافية، ومن جانب آخر حثها على خفض إنفاقها، وبما يمكنه من صرف المرتبات بشكل منتظم.
وبشأن المراجعة الخارجية لحسابات البنك المركزي، اطلع المجلس على وثائق تأهيل شركات المراجعة الدولية المقدمة إليه، ووجه بضرورة دعوة الشركات للتقدم بعروضها قبل منتصف الشهر القادم، لتقديمها لمجلس الوزراء للاختيار وفقا لما قرره قانون البنك بهذا الشأن.