مصدر مقرَّب من أسرة الشهيد الرئيس علي صالح يدلى بتصريح هام وعاجل (تفاصيل)

قبائل اليمن / عدن
علق مصدر مقرب من أسرة الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح، على بعض المزاعم التي وردت على لسان المحامي محمد المسوري من على شاشة الفضائية اليمنية قبل أيام بالقول:
يتفاجأ الجميع من وقت لآخر بظهور أشخاص وعبر وسائل ووسائط إعلامية مختلفة ينتحلون لانفسهم صفات ووظائف مرتبطة بالرئيس الشهيد علي عبدالله صالح -رحمه الله- زوراً وبهتاناً ويحولون تلك الصفات الوظيفية المزعومة إلى أداة للتكسب هنا وهناك، ويدعون معرفتهم بحقائق ومعلومات لا يمتلكها غيرهم، ولعل آخر تلك الأعمال ظهور محمد المسورى على قناة اليمن الفضائية الحكومية، قبل أيام، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم -رحمه الله تعالى- ليتحدث بالكثير من المزاعم والمغالطات فيما يخص استمرار العقوبات المفروضة على الرئيس علي عبدالله صالح -رحمه الله- والسفير أحمد علي وأسباب عدم رفعها، محاولاً تحميل السفير وأولاد الزعيم مسئولية استمرار العقوبات على أنفسهم يا للعجب!! وكيل جملة من الاتهامات الباطلة فيما يحصل، وتحميلهم مسئولية الكثير مما يحدث داخل اليمن، وكأنهم هم السلطة الحاكمة وبطريقة تثير الكثير من الاشمئزاز والشكوك والريبة والشفقة في آن واحد.
وأضاف المصدر: وحيث إن الجميع يعلم بأن مثل هذه الادعاءات والأكاذيب التي تفوه بها المذكور ما هي إلا وسيلة من وسائل التكسب الرخيص الذي دأب عليه، فإن لها أبعاداً ودوافع أخرى عديدة لدى من يستخدمها للقيام بدور النائحة المستأجرة، نوجزها في التالي:
1- محاولة التشويش على أخبار الفعاليات التي تقام في الداخل والخارج لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم ورفيقه الأمين والزخم الكبير الذي يرافق هذه الفعاليات.
2- محاولة التغطية على ما قامت به سفارة هادي في القاهرة من محاولة منع الفعالية والإبلاغ عن القيادات المؤتمرية التي قامت بإحياء وحضور فعالية الذكرى لدى الجانب المصري، والطلب كذلك بمنع بث تسجيل الفعالية.
3- محاولة النيل من المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، ومحاولة التنصل من مسئولية الإقدام على إبرام اتفاق استوكهولم وإحباط عملية استكمال تحرير الحديدة.
4- محاولة تبييض صفحة الرئيس عبدربه منصور هادي، وإخلاء مسئوليته في موضوع فرض واستمرار العقوبات المفروضة على الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح -رحمه الله- ونجله أحمد علي عبدالله صالح.
5- مناهضة أي نشاط مؤتمري مهما كان حجمه ونوعه ما لم يكن ذلك تحت مظلة هادي وحاشيته المقربة، وجعل ذلك أكثر أولوية وأهمية من معركة تحرير الوطن من الكهنوت الحوثي.
6- محاولة تشتيت قيادات وقواعد المؤتمر والعمل على استقطاب من أمكن منهم وتحويلهم إلى أبواق للتسويق لهادي وشلته والدفاع عن مصالحهم ومشاريعهم الخاصة وقضيتهم الخاسرة.
وتابع المصدر، ومن خلال ما سبق يلزم إيضاح الحقائق التالية:
أولاً: أن إدراج اسمي الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح، ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح تم بطلبين رسميين من الرئيس هادي: الأول في نوفمبر 2014، والثاني 2015 موجهين لمجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع أحد الأطراف الدولية الفاعلة، وفي إطار استكمال مؤامرة الربيع العربي المشئومة.
ثانياً: أن طلب إدراج اسمي الزعيم ونجله في العقوبات لم يهدف إلى النيل منهما شخصياً فقط، بل هدف بدرجة رئيسية إلى تحييد وإقصاء وتفتيت طرف رئيسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وهو المؤتمر الشعبي العام، وفرض الوصاية عليه وعلى حصته في السلطة ومقدراته.
ثالثاً: قرار مجلس الأمن رقم 1730 لسنة 2006 أعطى للرئيس هادي الحق في الموافقة أو الرفض حيال أي طلب مقدم للجنة العقوبات لرفع أو إبقاء الأسماء في قائمة العقوبات الدولية حسب نص الفقرة الخامسة من القرار، كونه وحكومته الجهة التي طلبت فرض العقوبات وهو ما يتم عند إجراء المراجعة الدورية لقرارات العقوبات.
رابعاً: وفقاً لقرار مجلس الأمن المشار إليه آنفاً يمكن لأي شخص مدرج تقديم طلب لرفع العقوبات إلى مركز التنسيق التابع للجنة الجزاءات المنبثقة عن مجلس الأمن سواءً منه شخصياً، أو عبر تقديم طلب من دولة الجنسية أو الدولة المقيم فيها الشخص المدرج.. وفي جميع الحالات يقوم مجلس التنسيق بإرسال الطلب إلى الحكومة اليمنية صاحبة الاقتراح للعقوبات للتعليق بالموافقة على الشطب أو الرفض وفقاً للمادة 5 من القرار 1730 لسنة 2006.
خامساً: سبق لأسرة الشهيد الرئيس علي عبد الله صالح وأن تقدمت بطلب في العام 2019 إلى مركز التنسيق التابع لمجلس الأمن لرفع اسم الشهيد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات وفقاً لآليات مجلس الأمن بشأن المتوفين التي نص عليها القرار، ولكن مركز التنسيق رد بالرفض (بناءً على رد الرئيس هادي وحكومته بالرفض).
سادساً: قدم السفير أحمد علي عبدالله صالح كذلك طلباً رسمياً إلى مركز التنسيق لرفع العقوبات وفقاً للإجراءات المطلوبة، وما زال ينتظر الرد، والأمر مرهون برغبة وإرادة الرئيس هادي وحكومته، كما جرت العادة، وحددت قرار مجلس الأمن.
سابعاً: إثبات شرعية السلطة يتأتي من خلال قيامها بوظائفها ومسئوليتها عن جميع مواطنيها دون تمييز، والقيام بواجبها حيالهم، وتبني قضاياهم والدفاع عنهم وليس العكس.
ثامناً: رغم استغرابنا حقاً هذا الجهل الكبير بأحكام القانون وقرارات مجلس الأمن من قبل من يزعم أنه يمتهن المحاماة، فإن هذه الوقائع والحيثيات تثبت يقيناً كذب وزورية وبهتان وتدليس المسوري وكل ما صدر ويصدر عنه، والذي يعتمد على أقاويل وروايات واهية ومفتعلة تتنافى مع وقائع وفرص إثبات حسن النية للتعامل مع قرارات العقوبات وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1730 لسنة 2006 وآلياته التنفيذية.
كما أكد المصدر أن الكثير من الهراء الذي تفوه به المذكور أو تم إملاؤه عليه في جوانب عدة لا يستحق التعليق، كون الجميع يعرف حقيقة الأمور على الواقع ويعرف حقيقة المذكور وأهدافه كذلك.
وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم الانجرار وراء أكاذيب وادعاءات البعض ممن ينتحلون الصفات ويزورون الحقائق ويختلقون الأكاذيب بغرض التكسب والابتزاز أحياناً أو زرع بذور الفتنة والشقاق أحايين أخرى