الحكومة توجه دعوه هامة للمجتمع الدولي بشأن الحوثي وتفضح الأزمات الذي يفتعلها(تفاصيل)

قبائل اليمن / عدن
دعا المجلس الإقتصادي الأعلى في اليمن المجمع الدولي بجميع منظماته ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم لتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني في مناطق سيطرتها
وفي بيان صادر عنه أكد المجلس الإقتصادي ان المليشيات تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية بسبب مخالفاتهم و نقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الدولي، و اجراءاتهم التصعيدية المستمرة للتسبب في أزمات الوقود تارة، و خلقها دون مبرر تارة أخرى، و تعزيز نشاطهم في السوق السوداء و استغلال حاجات و معاناة المواطنين تجاريا، و تعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني و الاحياء السكنية، و إعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوقير الوقود، و صرف رواتب المدنيين، و اعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي.
كما دعا المجلس الإقتصادي لاتخاذ ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قبل الميليشيا الحوثية، و الحد من استغلالهم اللاإنساني وغير الاخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة و معاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية او مالية لتمويل نشاطهم الارهابي ضد الحكومة و دول المنطقة و العالم.
وأكد المجلس إن الحكومة اتخذت عدة اجراءات وتسهيلات لضمان بقاء واردات الوقود عند مستوى المتطلبات المدنية والإنسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال الفترة مايو – نوفمبر 2020م وبما يعكس التجاوب الإيجابي مع طلبات المبعوث الدولي وجهوده دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن والإستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين.
وتمثلت أهم تلك التسهيلات والإجراءات التي قامت بها الحكومة في تسهيلات استقبال شحنات الوقود المتوقفة أمام ميناء الحديدة أو التابعة للتجار من مناطق الخضوع في الموانئ المحررة، والموافقة على جميع طلبات الاستثناء التي تقدم بها المبعوث الدولي لدخول الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة ومنح جميع شحنات الوقود التابعة لأي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية موافقة الحكومة للدخول مباشرة إلى ميناء الحديدة.
وافاد البيان ان الحكومة عملت كذلك على تسهيل وتشجيع نقل الوقود براً من مناطق إدارة الحكومة إلى المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية، ومنح شحنات الوقود الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج وتوليد الكهرباء موافقة الحكومة للدخول مباشرة إلى ميناء الحديدة.
وكانت أهم نتائج هذه الإجراءات والتسهيلات الحكومية في استمرار تدفق الوقود اللازم للأغراض المدنية والإنسانية خلال الفترة مايو – 5 نوفمبر 2020م لتزيد عن 618 ألف طن بينها 488 ألف و 240 طن كشحنات تجارية بحسب طلب المبعوث الدولي، و 125 ألف و 111 طن لقطاع الصناعة والإنتاج والكهرباء و شحنة واحدة خاصة ببرنامج الغذاء العالمي.
وأكد المكتب الفني للمجلس الإقتصادي الأعلى ان الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع جميع طلبات المبعوث الدولي دعما لجهوده ومع جميع طلبات شحنات الوقود الخاصة بقطاع الصناعة والكهرباء والإنتاج والعمل الإغاثي للمنظمات الدولية والتي لم يكن لديها خلال تلك الفترة سوى شحنة صغيرة.
وتجاوزت الكميات التي تم توريدها إلى المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية خلال الفترة التي طبقت الحكومة تسهيلاتها عبر ميناء الحديدة والنقل البري من الموانئ المحررة مليون و 337 ألف و 850 طنا، منها 618 ألف طن عبر ميناء الحديدة مباشرة، و 450 الف طن تم نقلها برا من الموانئ المحررة لتجار من المناطق المحررة، إضافة إلى 269 ألف طن نقلت برا لتجار من مناطق الحوثيين.
وبلغت اجمالي الرسوم القانونية التي قام الحوثيون بتحصيلها على تلك الكمية حوالي 13مليار و 730مليون ريال، من المفترض وضعها في الحساب المتفق عليه مؤقتا و بإشراف و راقبة مكتب المبعوث الدولي حسب الاتفاق عليه، لتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتضاف إلى مبلغ 50 مليار تم تحصيلها سابقا وتصرفت فيها المليشيات بدون اذن المبعوث الإممي.