مأرب : سفير إيران أمام المحكمة العسكرية بطلب المدعى العام لإدارته عمليات ضد الجيش(تفاصيل)

قبائل اليمن / عدن
قدم المدعي العام العسكري شهودا وأدلة ومحاضر إثبات فيما يتعلق بإرسال الحرس الثوري الإيراني للمدعو حسن إيرلو، للعمل كسفير مطلق الصلاحية لدى مليشيا الحوثي في صنعاء، مقدما إثبات أنه عدو حربي، وصل إلى صنعاء لإدارة العمليات العسكرية بصورة مباشرة ضد الجيش والشعب اليمني.
وأشار المدعي العام إلى أن النيابة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لتقديم المدعو “حسن إدريس إيرلو” ضمن قائمة المتهمين في الجلسة القادمة، مقدما إثباتات على الارتباط العضوي فيما بين مليشيا الحوثي والنظام الإيراني.
جاء ذلك، خلال الجلسة العلنية الخامسة التي عقدتها المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الاثنين، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم 4 لسنة 2020، المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174 آخرين من قيادات المليشيا الحوثية، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى التهم الأخرى المبينة في قرار الاتهام المقدمة للمحكمة في جلستها الأولى.
واستعرضت المحكمة خلال الجلسة، قراراتها السابقة المتضمنة تكليف النيابة لإعلان الشهود ما لديهم من أدله، كما أثبتت حضور لجنة الدفاع عن المتهمين والمحامي عن المجني عليهم من أولياء الدم وممثلي وزارة الدفاع.
كما استمعت المحكمة للشهود الذين أحضرتهم النيابة، ومنها شهادة الناطق الرسمي للجيش الوطني، العميد الركن عبده مجلي، الذي أدلى بشهادته عن عدد من الجرائم والانتهاكات التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية، سارداً عدداً من الوقائع والأحداث التي تؤكد تورط المليشيا الحوثية بالتخابر مع إيران والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة، ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد أبناء الشعب اليمني.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات وشهادات عدد من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي، الذين قدموا الأدلة والوثائق وقاموا بتوكيل محامين عنهم لملاحقة المجرمين أمام القضاء الوطني.
وتركزت شهادات الوقائع الجنائية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمن أرضاً وإنساناً ابتداءً بإنشاء تنظيم إرهابي مسلّح، مروراً بمهاجمة القوات المسلحة، والاستيلاء على أسلحة وممتلكات الدولة، وقيامهم بالهجوم على مقر تواجد رئيس الجمهورية في قصر المعاشيق بعدن، وصولاً إلى زراعة الألغام وقتل وتشريد المدنيين في أرجاء اليمن.
من جانبه، طلب محامي المجني عليهم، بالتمسّك بحق أولياء الدم، وتقديم ما لديهم من أدلة في الجلسة القادمة، متمسّكًا بطلباته السابقة، المتمثّلة بإحالة الملفات التي تم التحقيق فيها، التي ما زالت حبيسة الأدراج منذ سنوات، لما ارتكبه المتهمون من جرائم حرب، وأدلة يتمسّك بها أولياء الدم.
وقررت المحكمة، في ختام جلستها، تمكين الادعاء بشقّيه العام والخاص من تقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة إلى الجلسة القادمة.