السعودية تدعو مجلس الأمن الى تنفيذ قراراته بشأن اليمن وإيقاف التدخل الإيراني

قبائل اليمن / عدن
أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبمقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال كلمة للمندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، حول الحالة في الشرق الأوسط.
وقال السفير المعلمي إن المليشيا الحوثية الانقلابية تبرهن تواصل نهجها المتطرف تجاه الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب جراء ذلك للعام السادس على التوالي.
مشيرا إلى أن استمرار مليشيا الانقلاب الحوثية في التصعيد القتالي داخل اليمن، واستهداف المملكة بالصواريخ والطائرات دون طيار، ورفضها لجميع مبادرات وقف إطلاق النار، أوضح دليل على ذلك.
فضلاً عن استخدام ناقلة النفط “صافر” كورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي، وتجاهلها للمخاطر التي قد تتسبب بها الناقلة للبيئة البحرية وخطوط النقل التجارية الدولية”.
وأضاف: “تهيب المملكة العربية السعودية بمجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته، وأن يسعى إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة باليمن، والعمل على إيقاف التدخل الهدام لإيران في الشأن اليمني عبر تقديمها الدعم العسكري والمادي لمليشيا الحوثي لتأجيج النزاع، وتنفيذ برنامجها التوسعي في المنطقة، حيث تفاخر إيران على لسان مسؤوليها بدعمها للميليشيات الحوثية، وكان آخر ذلك إرسالها سفيراً لدى ميليشيا غير معترف بها”.
وأردف السفير المعلمي قائلاً: “لقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين، حيث مدت المملكة أيديها للسلام مع إيران وتعاملت معها طيلة العقود الماضية بإيجابية وانفتاح واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقة حُسن جوار واحترام متبادل”.
وأضاف “ولكن مرةً بعد أُخرى رأى العالم أن هذا النظام أبى أن يستجيب لهذه المساعي واستمر في سياساته التخريبية وأعماله الهدامة لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة”.
ولفت مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إلى أن الحوار من أجل الحوار لا يمكن أن يكون الهدف المنشود بل ينبغي أن يكون الهدف من الحوار هو التوصل لحلول فعلية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا بادرت إيران إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزرع الثقة في نواياها وأفعالها والالتزام باحترام القوانين والمعاهدات الدولية، وبقرارات مجلس الأمن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والكف عن دعم الجماعات والميليشيات المسلحة.