السفير السعودي : دعم الزراعة في اليمن سيمهد للكثير من فرص العمل
قبائل اليمن / عدن
وقعت، اليوم، في الرياض، مذكرة تعاون مشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تحقيق التوازن البيئي والمعيشي والاقتصادي في اليمن، وبناء القدرات المختصة في المجالات البيئية والزراعية والحيوية، بما يحسن معيشة أهالي مختلف المحافظات اليمنية.
وستسهم مذكرة التعاون المشترك، في تنفيذ استراتيجيات تنموية تعزز الاستثمار الأمثل للموارد المائية والغذائية، وبناء قدرات كوادر البيئة والمياه والزراعة والثروة السمكية وفي المجال البيئي.
كما ستحسن كفاءة وجودة النظم البيئية في اليمن، وتسهم في تطوير الإنتاج الغذائي، وكفالة توافر المياه، وإدارتها إدارة مستدامة، والمساهمة في تنمية الموارد الطبيعية لدى اليمن.
والتقى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، وزير الزراعة والري اليمني عثمان مجلي، بحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وسفير اليمن لدى السعودية شائع الزنداني.
حيث جرى بحث أوجه الشراكة وسبل التعاون بين الوزارتين، عبر البرنامج لمتابعة مخرجات اللقاء من مبادرات وبرامج تنموية وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن.
كما بحث اللقاء سبل التعاون في قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والمجال البيئي، والذي يتضمن التعاون في مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن، وكيفية وضع حلول للأزمات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والحيوية.
كما نوقش العمل على تعزيز الصادرات الزراعية اليمنية، واستُعرضت خطط لدعم قطاع الزراعة اليمنية بالبذور والمدخلات الزراعية، التي تسهم برفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي.
وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن البرنامج يعمل مع وزارة الزراعة والري اليمنية لنقل المعرفة وبناء القدرات ودعم الزراعة في اليمن.
مضيفا أن “الشعب اليمني يعتمد بشكل كبير على الزراعة ونعتقد بأن دعم الزراعة سيمهد للكثير من فرص العمل، وهناك الكثير من أوجه التعاون التي تم بحثها في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وسيكون العمل فعال ومثمر بإذن الله”.
وتعد هذه الشراكة امتدادا للجهود التنموية التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتحسين البنية التحتية لأكثر من 7 قطاعات حيوية في اليمن، بالتعاون الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية.
ومنها العمل على دعم قطاع الزراعة عبر توريد المعدات والحراثات والبيوت المحمية، واستزراع الأراضي الزراعية، ودعم إدارة الموارد المائية من خلال عدة مشاريع تتضمن حفر الآبار وتزويدها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوزيع الصهاريج المياه، ودعم الصيادين بقوارب الصيد والتي تعمل بالمحركات الحديثة.