جرعة سعرية جديدة لمليشيا الحوثي على مادة الغاز المنزلي تجنى منها 3 مليار شهريا (تفاصيل)

قبائل اليمن / صنعاء
رفعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران سعر مادة الغاز المنزلي في العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرتها إلى 4700 ريالاً لكل 20 لتراً بزيادة 1200 ريال عن تكلفة السعر الرسمي السابق المحدد من قبل المليشيات
تأتي الجرعة السعرية الجديدة لمادة الغاز المنزلي، لتعزيز موارد مليشيا الحوثي لتمويل هجماتها الحربية النشطة على مأرب وتعز والحديدة والضالع، بعد الإستحواذ على تجارة الغاز في مناطق سيطرتها بشكل كلي.
وأكد مصدر في شركة صافر أن المليشيات الموالية لإيران أوقفت كل وكلاء شركة صافر الرسميين في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها واستبدلتهم بعقال الحارات الموالين لها حتى تستحوذ وحدها على الأرباح المتعاظمة مع التسعيرة الجديدة.
كما تستغل مليشيا الحوثي مادة الغاز المنزلي في التحشيد والتجنيد وجمع التبرعات وتوزيعه على أتباعها وتمنعه عن عامة المواطنين وتبيعه في السوق السوداء بسعر يصل الى 12 الف ريال يزيد عن السعر الذي قررته 3 اضعاف.
ووفقاً لبيانات شركة صافر فإن السعر الرسمي لاسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر هو 2300ريال للاسطوانة الواحدة بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من 3100 إلى 3500 ريال للاسطوانة كحد أعلى.
وتشير المعلومات الصادرة عن شركة الغاز اليمنية الخاضعة للانقلاب الحوثي إلى أن أمانة العاصمة تستهلك وحدها حوالي 80 ألف اسطوانة بشكل يومي إضافة إلى محطات تعبئة السيارات.
وبعملية حسابية فإن ضرب 80 ألف اسطوانة غاز، بالزيادة السعرية الجديدة التي فرضتها ميليشيا الحوثي 1200 ريال فوق السعر الرسمي، يبلغ إجمالي أرباح لميليشيا 96 مليون ريال يومياً، وبحدود 3 مليارات ريال شهرياً من مبيعات الغاز بأمانة العاصمة فقط.
وعمدت المليشيات إلى رفع أسعار المتطلبات الضرورية لاستمرار الحياة بصورة مبالغ فيها، ويجد المواطن نفسه مضطراً لشراء هذه السلع والخدمات وفق أسعار مليشيا الحوثي الرسمية، وغير الرسمية في السوق السوداء.
ويجمع خبراء اقتصاد على أن المليشيا الحوثية حملت معها الكثير من الأزمات التي أثرت سلباً على مختلف نواحي الحياة، فهناك تضخم جامح وغيابٌ للدخل وانعدامٌ لفرص العمل، يقابله اتساع رقعتي الفقر والبطالة، إلى جانب اختلال كبير في سعر الصرف وبروز ظاهرة غسيل الأموال.