قبائل اليمن / وكالات
أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وضمّت الحكومة الجديدة 11 وزيراً من الحكومة السابقة، وأربعة وزراء جدد، كما شهدت استحداث وزارتين؛ هما شؤون النزاهة والاتصالات.
وكان أمير الكويت أصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، حمل رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، والذي يقضي بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
كما أمر بتعيين حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
وشمل التعديل أيضا تعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي، إضافة إلى تعيين الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
كما شمل المرسوم تعيين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس، وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إضافة إلى تعيين مبارك سالم مبارك الحریص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
كما تم تعيين الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية، وشايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدكتور عبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
وفي التشكيل الجديد تم تعيين الدكتور مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وقضى المرسوم في مادته الثانية، بأن على رئيس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وقال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في كلمة للوزراء بعد أداء اليمين: “إنّي على يقين بقدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحدّيات، والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية”.
وأضاف: “في هذا الصدد، أجد لزاماً عليّ أن أدعو السلطتَين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البنّاء، متسلّحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية، في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدّي للقضايا الجوهرية”.
