مليشيا الحوثي تفرض إجراءات جديدة لإعاقة عمل المنظمات وعرقلة وصول المساعدات لمستحقيها

قبائل اليمن / عدن
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية إعاقة أي جهود ومساع من قبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لتخفيف من معاناة الفقراء والبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً بالعاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأكدت مصادر حقوقية أن قيادة ما يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” التابع للمليشيات ترفض وتماطل منذ أكثر من أسبوعين في قطع تصاريح لعدد من المنظمات الإنسانية المحلية للسماح لها بتوزيع مساعدات مكونة من “مواد غذائية وعينية وملابس للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والأيتام بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن “المجلس الأعلى” التابع للمليشيات فرض قيودا وضوابط وأطر معينة تشوبها صعوبات عديدة تعيق الأعمال الطارئة للمنظمات الإنسانية المحلية التي تستهدف شرائح الفقراء والأسر المحتاجه والأيتام والنازحين.
وأضافت المصادر إن مهام ودور “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” ليس لتنسيق وتسيير وتنظيم العمل الإنساني كما يزعم الحوثيون وانما هدفه فرض نسب مالية من المساعدات الإنسانية وإعاقة اي جهود ومساع لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة حتى ان كانت تلك المنظمات مستوفية لكل الشروط والمعايير الدولية والمحلية.
وبينت المصادر أن قيادة “المجلس الأعلى” التابع للمليشيات تنتهج معايير مزدوجة مع المنظمات المحلية حيث تعطل عشرات المشاريع للمنظمات الإنسانية المحلية التي ليست قياداتها تابعة وموالية لها بينما تسهل عمل المنظمات الإنسانية التابعة لقياداتها والموالية لها والتي يملكها قيادات تنتمي للسلالة وتمنحها التصاريح بشكل روتيني وسريع.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات قامت مؤخرا بتغيير اسم “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث”، الى ما يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” واتخذت اجراءات جديدة تعيق اعمال المنظمات الإنسانية وتعرقل وصول المساعدات للاسر الفقيرة والاكثر احتياجا.
الجدير بالذكر ان مليشيا الحوثي بعد انقلابها على السلطة بالعاصمة صنعاء في عام 2014 حاولت السيطرة على عمل المنظمات واستغلالها وتوجيهها لصالحها وعمدت إلى تأسيس ما تسمى “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث”، سابقا، والذي اطلقت عليه تسمية “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” مؤخرا، يكون كافة عناصره من أنصارهم، ليضعوا من خلاله أيديهم على المنظمات المحلية والدولية، في قرار غير قانوني أو دستوري يسمح لهم بذلك، إذ كانت ترتبط المنظمات المحلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها الجهة المخولة قانونًا ودستورًا للإشراف على وتنظيم عمل المنظمات المحلية، فيما كانت تشرف على المنظمات الدولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.