قبائل اليمن / عدن
دعا بيان مشترك لعدد من المؤسسات والمنظمات والمراكز الحقوقية رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى إجراء تحقيق في الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء حول وقائع وممارسات الفساد وغسل الأموال من قبل مسؤولي الحكومة والبنك المركزي اليمني.
وفي البيان الذي حصل (قبائل اليمن) على نسخة منه والموجه الى رئيس وأعضاء مجلس النواب ننشر نص البيان
الأخوة / رئيس وأعضاء مجلس النواب. المحترمون
بعد التحية ،، الموضوع / إجراء تحقيق في الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء حول وقائع وممارسات الفساد وغسل الأموال من قبل مسؤولي الحكومة والبنك المركزي اليمني في البدء ننقل لكم أطيب التحيات ، ونقدر لكم الجهد المبذول في اصدار مذكرة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود أن نشير إلى ما جاء في مذكرتكم الصادرة بتاريخ : 31/1/2021 ، أنها لم تكن مبنية صراحة على تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بشأن اليمن والمقدم برسالة صادرة بتاريخ 22 / يناير/ 2021 إلى رئيس مجلس الأمن بل عمدتم الى استخدام ألفاظ ضعيفة على استحياء مشيرين إلى أنها مخالفات منسوبة للبنك المركزي فقط بناء على تقارير محلية ودولية دون أي إشارة إلى الحكومة و مستشاري مجلس الوزراء الوارد ذكرهم في التقرير الدولي وعلاقتهم بمسؤولي البنك .
ونلفت نظر سيادتكم إلى أن البنك المركزي أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (1) لعام 2010 ولائحته التنفيذية التي حددت في المادة (3) الأفعال الجرمية التي يعد فاعلها مرتكباً لجريمة غسل أموال.
إن اتهام لجنة الخبراء الدولية للحكومة وكل من ارتبط اسمه وصفته معها في التقرير بممارسات للفساد وغسل الأموال العامة هو اتهام خطير ولأول مرة يجد المواطن اليمن نفسه أمام صدمة كاشفة هول الفساد المتغول في اليمن وماله من آثار وأبعاد عميقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
كما تعلمون سيادتكم واقع الحال في اليمن والكارثة الإنسانية التي يكابدها الشعب اليمني منذ اندلاع الحرب في 2015 وحتى اليوم لذلك لا داعي لتبيانها في متن مذكرتنا لكم .
ولكن ما ينبغي علينا أن نقدمه هو تحميلكم مسؤولية استعادة كل هذه الأموال العامة المختلسة من الجهات الرسمية وغير الرسمية مع أرباحها ورفع الحصانة الواردة في المادة ( 16، 17) من قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا رقم (5) لعام 1995 عمن تثبت إدانته وإحالته للقضاء المختص وفقاً للتقرير الدولي باعتبار سيادتكم ممثلي الشعب في البرلمان؛ لأن هذا القانون جاء مخالفاً لنصوص الدستور في المواد ( 19، 25، 28، 41، 51، 139) التي تؤكد على حماية الأموال العامة وصونها، و نؤكد أيضاً على ضرورة إلغاء قانون إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995م لعدم دستوريته و مخالفته القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
و أن ما قامت به هذه الحكومة من أفعال جرمية تعدٌّ فساداً وإفساداً لمهامهم و وظائفهم التي أنشئت من أجل خدمة الشعب و الحفاظ على أمواله وحمايتها لا الاعتداء عليها بمختلف الوسائل غير المشروعة تحت مظلة الحماية / الحصانة.
وإزاء ما ذكر أعلاه ، وبموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكم م (128) ، نطالبكم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية : الإعلان الواضح عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق مشتملة على : أسماء وصفات رئيس وأعضاء اللجنة، المهمام الموكلة إليهم، المدة الزمنية) بصورة عاجلة.
مخاطبة الجهات المختصة بمنع سفر أي مسؤول – ممن أشير إليهم في التقرير – يتواجد في اليمن او المملكة العربية السعودية حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
اسقاط الحصانة عمن يثبت تورطه في الجرائم الوارد ذكرها في التقرير الدولي وإحالتهم للقضاء المختص .
أي إجراءات قانونية أخرى تحفظ للشعب أمواله وتحمي مصالحه .
حرر بتاريخ : 4/فبراير/ 2021 الموقعون / مؤسسة الاغاثة الحقوقية و الاجتماعية مؤسسة سواسية لحقوق الانسان منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية مؤسسة الضياء للحقوق والتنمية المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث.
مؤسسة وجود للامن الانساني.
مؤسسة شركاء. مؤسسة المستقبل للتأهيل وتنمية الوعي والقدرات.
مؤسسة المبادئ المشتركة مؤسسة تنوع للتنمية والسلام مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية
المركز القانوني اليمني مؤسسة الحرية لحقوق الإنسان نسخة مع التحية : الأخ / رئيس الجمهورية المحامي العام الأول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
الهيئات والسفارات الدولية.
مفوضية حقوق الإنسان.
لجنة تقصي الحقائق الاقليمية والدولية قيادة التحالف العربي .
