دعوات دولية إلى حل مشكلة صرف المرتبات (تفاصيل)

قبائل اليمن / عدن
دعا فريق الخبراء الدوليين في تقريره الأخير بشأن اليمن مجلس الأمن الدولي للنظر في اتخاذ قرار بخصوص مشكلة تأخر صرف مرتبات قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الخاضعة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وكذلك قلة الدعم والإمكانات لدى قوات الشرعية، كما دعا المجلس لاتخاذ قرارات بشأن استمرار الامارات ودول أخرى في انشاء ودعم تشكيلات مسلحة لاتخضع للحكومة الشرعية.
وتطرق فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الأخير إلى مشكلة تأخير صرف مرتبات الجيش الوطني وقوات الشرعية وعدم توفير الدعم والإمكانات اللازمة لقوات الجيش والأمن التي تخوض معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثية الايرانية والجماعات الارهابية القاعدة وداعش للعام السادس على التوالي منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين.
ونقل تقرير فريق الخبراء على لسان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن هناك تذمر من الدعم المحدود الذي قدمته الحكومة المركزية خلال المعارك مع الحوثي وأن مرتبات الجيش الوطني في مأرب لم تدفع منذ عدة أشهر وان الحوافز (الدعم) المدفوعة للمُقاتلين القبليين غير كافية.
وتشكو القوات العسكرية في المحافظات الشمالية المحررة وبعض المحافظات الجنوبية من عدم صرف مرتباتها منذ نحو عام، فيما تخوض وزارة الدفاع المعارك بلا موازنة تشغيلية للعام السادس على التوالي، وتُعاني القوات التي تُقاتل ضد الحوثي من قلة الدعم والإمدادات وقلة الاسلحة والذخائر.
بينما تتمتع القوات العسكرية في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع والمكلا حضرموت ومحافظة تعز بأفضلية في صرف مرتباتها والموازنات والدعم بصورة شبه منتظمة.
وتستحوذ المناطق العسكرية في المحافظات الجنوبية -باستثناء شبوة وسيئون- على حوالي 75% من قوام ومدفوعات ومقدرات القوات المسلحة الخاضعة للشرعية بحسب معلومات وتقارير.
ونقل التقرير الأممي على لسان رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك أنه قال في لقائه مع الفريق بان الازمة النقدية العامة دفعت الحكومة الى إعطاء الأولوية لتسديد مدفوعات ومرتبات الجنود الذين يُقاتلون في الجبهات العسكرية النشطة.. متحدثا عن ما وصفه ب”تضخم في كشوفات الجيش”.
وتضمنت التوصيات التي قدّمها فريق الخبراء في تقريره دعوة مجلس الأمن الدولي للنظر في الإشارة في قراره المُقبل إلى أن تأخر دفع المرتبات وكذلك نقص القدرات لدى القوات الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية يشكلان تهديدا للسلام والامن والاستقرار في اليمن ويشكلان عائقا أمام تنفيذ حظر الأسلحة.. وكذلك النظر في العمل مع الدول الأعضاء لزيادة الدعم لجهود بناء قدرات قوات حرس الحدود وخفر السواحل في اليمن وغيرها من دول المنطقة من أجل تحسين تنفيذ حظر الأسلحة المذكورة في القرار 2216.
واعتبر فريق الخبراء ان استمرار دعم وإنشاء تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الحكومة الشرعية يمثل تقويض لسلطة الحكومة ويهدد الاستقرار في اليمن.
ودعا الفريق مجلس الأمن إلى النظر في قراره المقبل في دعوة جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في اليمن الى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.