عبدالملك : لن نسمح بأي تهاون وفساد في عمل المنافذ
قبائل اليمن / عدن
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعدّ شرياناً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني، ما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة تهاون وإهمال وفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
وترأس رئيس الوزراء اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة الى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة الى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.
وأكد الاجتماع على اللجنة تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة.
وطرح المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية.. مشيرين الى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع الى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية.. مؤكدا انه لن يتم التهاون مع أي اختلالات او فساد في المنافذ او غيرها وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة.
حضر الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عوض با حارثة، ورئيسا مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من المسؤولين في وزارة النقل والهيئات التابعة لها.
