الحكومة تصف قرار وقف معركة الحديدة بالفاشل ومطالبات ”الانتقالي” بـ الانفصال لها مسار مختلف

قبائل اليمن / عدن
وصف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها الدكتور معين عبدالملك، اليوم الجمعة موافقة التحالف الحكومي على اتفاق ستوكهولم ووقف معركة استعادة الحديدة بالقرار الفاشل.
و دافع عبدالملك في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نسق له برنامج “اليمن في الإعلام الدولي” التابع لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، عن قرار الولايات المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، و دعا الى عدم الرضوخ لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات، لانها في الاساس كانت قد استولت عليها ومنعت إيصالها لمستحقيها، وبالتالي فان الرضوخ للحوثيين يعطي رسالة سلبية، ويشجعهم على استخدام اليمنيين كرهائن.
وأشار الى أن الحوثيين كانوا يريدون بهجماتهم الصاروخية المروعة نهاية الشهر الماضي، استهداف الطائرة التي كانت تقل حكومته عقب هبوطها في مطار عدن الدولي، لكنها هبطت في مدرج آخر، قبل أن تسقط الصواريخ على المدرج رقم 1 الذي كان مخططا الهبوط فيه، إضافة الى صالة الانتظار.
وأكد على أن شظايا الصواريخ التي جرى جمعها من الموقع هي نفس شظايا الصواريخ التي أُطلقت على مأرب في وقت سابق، وأعلنت المليشيا الحوثية مسؤوليتها عنها.
وشدد على أن هجوم عدن، رفع سقف التحديات، باتجاه الضغط لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات التي طالت المدنيين منذ ستة أعوام.
ولفت الى أن حكومته وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ولمواجهة تداعيات العقوبات التي من المتوقع سريانها على المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، قائلا: إن القرار لا يؤثر على المواطنين، بل يتعمد جماعة الحوثيين.
ونوه بأن المجلس الانتقالي الجنوبي مشارك في الحكومة، والعمل يتركز حاليًّا في تجنب الخلاف، وعدم تحويل مؤسسات الدولة إلى مساحة نفوذ، مشيرًا إلى أن مطالبات المجلس حول الانفصال لها مسار سياسي مختلف، و أن تطبيق الملف الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يسير بشكل جيد، وإن هناك خطوطًا مشتركة مع الانتقالي في الملفات الأمنية والعسكرية والخدمية وتفعيل مؤسسات الدولة.
ودعا المجتمع الدولي والإقليمي الى مساعدة اليمن في الاقتصاد والإغاثة وانتظام الرواتب وإصلاح قطاع الموارد، وأنه حتى اللحظة لم يُقدم أي دعم للحكومة.
وأبدى تفاؤله بانعكاس المصالحة الخليجية الأخيرة بشكل بناء على الحكومة الجديدة.
وكانت الحكومة شكلت لجنة من القطاعات المعنية لبحث أي أثر محتمل في وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتقليل كلفة وصول البضائع إلى السكان، وتوظيف الموارد المتاحة للتجار باستخدام الوديعة المالية السعودية.